"كورونا" يُعلق مشاريع زيادة القدرة الإنتاجية لشركة "رونو" بالمغرب

قررت الشركة الفرنسية "رونو" لصناعة السيارات تعليق مشاريع زيادة قدرتها الإنتاجية في المغرب، بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك في بيان صحافي للشركة، الجمعة، ضمن خطة تسعى إلى توفير أكثر من ملياري أورو خلال ثلاث سنوات وتقضي بإلغاء حوالي 15 ألف وظيفة في العالم؛ بينها 4600 في فرنسا.
وتتوفر الشركة الفرنسية على مصنع للسيارات بمدينة طنجة بدأ العمل فيه منذ سنة 2012 في إطار شراكة وقعتها مع الحكومة المغربية، وتصل القدرة الإنتاجية السنوية الخاصة بالمصنع إلى أكثر من 300 ألف سيارة.
ويشتغل في مصنع "رونو" بطنجة أكثر من ستة آلاف مستخدم في خطين للإنتاج لتجميع علامات لودجي وسانديروا ودوكر ولوغان، على مساحة تبلغ 300 هكتار.
كما تملك شركة "رونو" مصنع "صوماكا" الموجود بمدينة الدار البيضاء، بخط إنتاج واحد مخصص لعلامتي لوغان وسانديرو ويقع على مساحة 31 هكتاراً.
ويأتي قرار تعليق مشاريع زيادة القدرة الإنتاجية للشركة الفرنسية في المغرب لمواجهة تحديات الأزمة الحالية؛ فقد قالت كلوتيلد ديلبو، المديرة العامة للشركة، في بيان صحافي، إن "هذا المشروع حيوي يعتمد على إجراءات تغيير وظائف وتنقلات داخلية ورحيل طوعي".
ولم يشر البيان الصحافي للشركة حول ما إذا كان إلغاء الوظائف سيشمل مصنعيها في المغرب، خصوصاً طنجة التي يوفر مناصب شغل مهمة.
وتُعاني "رونو" من فائض في القُدرات الإنتاجية على المستوى العالمي، حيث أعلنت في فبراير الماضي عن أولى خسائر لها في عشر سنوات، ودخلت في الأزمة التي نجمت عن وباء كوفيد-19.
وفي المجموع، تنوي "رونو"، المصنعة لخمس علامات، إلغاء حوالي 8 في المائة من وظائفها التي يبلغ عددها 180 ألفاً في العالم.
ويشمل قرار تعليق مشاريع زيادة القدرات الإنتاجية ل"رونو" أيضاً رومانيا، كما ستدرس الشركة تكييف القدرات الإنتاجية في روسيا وترشيد إنتاج علب السرعة في العالم.
وبموجب هذا الخطة، سيسمح خفض الجانب الصناعي في المجموع بتقليص النفقات الثابتة للشركة بمقدار 650 مليون يورو سنوياً.
جدير بالذكر أن الدولة الفرنسية هي أكبر مُساهم في مجموعة "رونو"، بنسبة 15 في المائة من رأسمالها.