قال وزير العدل، محمد بنعبد القادر، إن قرار تعليق انعقاد الجلسات بمختلف محاكم المملكة بسبب وباء "كوفيد-19" جنب القطاع انتشار بؤر وبائية كان من الممكن أن تكون نتائجها مهولة. ورغم أن تطبيق نظام "المحاكمة عن بُعد" أثار جدلاً واسعاً بين الفاعلين في القطاع، إلا أن وزير العدل أكد أن اللجوء إليه كان ضرورياً فرضته تداعيات مواجهة فيروس "كورونا" المستجد، و"ذلك لحماية سلامة المعتقلين وأفراد القوات العمومية المكلفين بنقلهم وحراستهم، وأيضا سلامة القضاة وموظفي إدارة السجون والموظفين العاملين بالمحاكم المحتكين بهؤلاء المعتقلين". وأوضح وزير العدل أن "المحاكمة عن بعد" ضمنت حقوق المعتقلين، مشيرا إلى أن جميع هذه المحاكمات جرت بعد موافقة الشخص المعتقل، كاشفاً أن وزارة العدل بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مخطط توجيهي للتحول الرقمي للعدالة بالمغرب. وأشار بنعبد القادر إلى أن "الوزارة ستبني على تجربة التقاضي عن بعد بعدما أبانت عن فعاليتها لكي ننخرط في مشروع شامل لا يقتصر فقط على مراجعة القوانين المنظمة، بل نموذج جديد يدمج تقنية الاتصال عن بعد والذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل الخدمة القضائية". وتتجه وزارة العدل إلى مأسسة التقاضي الإلكتروني في سابقة من نوعها بالمغرب، بالإضافة إلى تعزيز الخدمات الرقمية المتعلقة بطلب السجل العدلي والتجاري. وقال بنعبد القادر إن "مخطط الرقمنة الذي سيلعن عنه رسمياً بعد أيام قليلة بشكل مفصل، كإجراء تاريخي، سيمكننا من اقتحام عالم الرقمنة والتواصل عن بعد في العمل القضائي من أوسع أبوابه". وكشف وزير العدل عن حصيلة الرقمنة في عمل محاكم المملكة منذ بداية حالة الطوارئ الصحية، أي من 20 مارس 2020 إلى غاية يوم أمس فاتح يونيو 2020، موردا أن عدد الطلبات المتعلقة بالحصول على السجل التجاري بلغ 36.246 طلبا، تمت معالجتها بالكامل. وتشير المعطيات التي قدمها وزير العدل إلى أن عدد الطلبات المتعلقة بالحصول على السجل العدلي بلغ 8731 طلبا، تمت معالجتها بالكامل، بالإضافة إلى معالجة الطلبات المتعلقة بإيداع القوائم التركيبية الخاصة بالشركات التجارية وعددها 1143. أما على مستوى عمليات البحث في موقع mahakim.ma، الذي يقدم خدمات بشأن مآل القضايا والملفات القضائية، فقد همت 1.151.077 عملية بحث، ناهيك عن إنشاء 220 محاميا لحسابات في منصة المحامي للتبادل الإلكتروني مع المحاكم، في حين بلغ عدد المقالات التي تم إيداعها عبر هذه المنصة الإلكترونية 310 مقالات. وعلى مستوى تدبير العمل في ظل جائحة "كورونا"، أفاد وزير العدل بأنه تم اقتناء ما مجموعه 275.000 كمامة واقية تم توزيعها على كل محاكم المملكة، وإجراء حوالي 4500 تدخل لتعقيم فضاءات ومرافق بنايات المحاكم، وتوفير 13.500 قنينة للسائل المعقم متوسطة الحجم، وتوفير 1775 قنينة من سعة 01 ليتر مخصصة لتعبئة الموزعات المثبتة على الجدران، والاستعانة بحوالي 1500 عامل نظافة بجميع محاكم المملكة للسهر على عمليات التنظيف والتطهير. وكشف وزير العدل أن اللجان الثلاثية، المكونة من الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين للملك بها ونقباء هيئات المحامين، شرعت في عقد اجتماعاتها بحضور المسؤولين الإداريين لوضع الترتيبات اللازمة لعودة العمل بالمحاكم.
