مروّضون طبيون يعانون البطالة رغم حضور الخصاص في المستشفيات

بينما يتزايد العزوف عن مباريات وزارة الصحة الخاصة بتوظيف الأطباء والممرضين وتقنيي الصحة، إذ سجّل رقما قياسيا خلال المباراة الأخيرة المُجراة شهر مايو الماضي، حيث فاق عدد المناصب عددَ المرشحين إليها، تسود وضعية عكسية لدى المروّضين الطبيين الذين يشتكون من العطالة بسبب قلّة مناصب التوظيف.
ويتجاوز عدد المروضين الطبيين المعطلين أكثر 400 شخص، تخرجوا من المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة التابعة لوزارة الصحة، ويقولون إنهم يعيشون "أوضاعا كارثية بسبب التهميش والإقصاء الذي يطالهم"، وأن هذا الوضع سيدفعهم إلى النزول إلى الشارع للاحتجاج بعد رفع الحجر الصحي مباشرة.
التنسيقة الوطنية للمروضين الطبيين طالبت وزير الصحة، في بيان صادر عنها، باستفادة المرشحين المدرجة أسماؤهم في لوائح الانتظار من المناصب المالية المتبقية من ميزانية 2019، كخطوة أولى، على أساس أن يليها توظيفٌ لجميع المروضين الطبيين العاطلين عن العمل.
واتهم المروضون الطبيون، من خلال الهيئة سالفة الذكر، وزارة الصحة بالتعاطي مع مطلبهم الرئيسي، المتمثل في التوظيف، بمقاربة "إقصائية"، عازين سبب البطالة التي يعانون منها إلى "شُح المناصب المالية المخصصة لهم، والتي لا تتناسب وعددَ المروضين الطبيين المعطلين، إضافة إلى سوء توزيع المناصب المتوفّرة، وإقصائهم من مباريات المستشفيات الجامعية.
ولم يتعدّ عدد المناصب المخصصة للمروضين الطبيين التي طرحتها وزارة الصحة للتباري عليها، أمام خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، خلال المباراة المنظمة عن بعد يوم 14 ماي الماضي، 74 منصبا؛ في حين فاق عدد المرشحين الذين تقدموا لاجتياز هذه المباراة عدد المناصب بحوالي خمسة أضعاف، إذ بلغ عددهم 339 مرشحا.
وقالت خولة الخلفي، منسقة التنسيقية الوطنية للمروضين الطبيين، إن هذه الشريحة من خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ترزح تحت وطأة البطالة منذ سنة 2013، بسبب قلة مناصب التوظيف المخصصة لها، والتي أصبح الولوج إليها يتم عن طريق المباراة ابتداء من سنة 2015، حيث يتبارى المرشحون على عدد قليل من المناصب؛ ما عمّق البطالة في صفوفهم.
وأوضحت المتحدثة، في تصريح لهسبريس، أن المستشفيات العمومية تعاني من خصاص كبير على مستوى المروضين الطبيين؛ وهو ما يؤدّي إلى تأخّر مواعيد المرضى للاستفادة من حصص الترويض التي يحددها لهم الأطباء، مضيفة: "في أغلب المستشفيات، تجد مروّضا واحدا في كل مصلحة للترويض، ولا يمكن لممرض واحد أن يلبي طلبات المرضى كما يجب، لأن كل حصة ترويض تتطلب ساعة من الزمن، وهذا مستحيل في ظل الخصاص المسجل في هذا المجال".
ونبهت الخلفي إلى أن جائحة فيروس كورونا المستجد أظهرت أن الاهتمام بالترويض الطبي في المستشفيات العمومية لم يرق إلى المستوى المطلوب؛ ذلك أن المرضى المصابين ب"كوفيد-19"، لا يستفيدون من رعاية طبية على مستوى الترويض، مثل الترويض التنفسي، كما هو الحال في بلدان أخرى.
وتطالب التنسيقية الوطنية للمروضين الطبيين بوقف التكوين في هذا المجال، إلى حين توظيف أعداد الخريجين العاطلين، بسبب التراكم سنة بعد أخرى، منذ سنة 2013، إذ لا يزال هناك خرّيجون عاطلين عن العمل منذ سبع سنوات من التخرج.
وأشارت خولة الخلفي إلى أن المروضين الطبيين من خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة لا يملكون جميعهم الإمكانيات المادية لفتح عيادات خاصة، داعية وزارة الصحة إلى توزيع المناصب التي تبقّت من مباريات الأطباء، نتيجة عدم الإقبال عليها، على المروضين الطبيين وبعض تقنيي الصحة الآخرين الذين يعانون من البطالة، مثل القابلات، متسائلة: "هذه المناصب ستضيع، فلماذا لا نستفيد منها نحن؟".