اعتقال نشطاء ضمن الحراك الاحتجاجي في الجزائر

أصدر وكيل الجمهورية في محكمة بجاية شمال شرق الجزائر، اليوم السبت، قرارا بحبس ثلاثة ناشطين ضمن الحراك الاحتجاجي موقتا، وفق ما أفادت به جمعية حقوقية.
وأكد المتحدث باسم "اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين"، قاسي تنساوت، مثول مرزوق تواتي وأنيس عجلية وعمار البيري، أمام محكمة بجاية، أكبر مدن منطقة القبائل.
قال تنساوت في تصريح لوكالة فرانس بريس: "صدرت في حقهم بطاقات إيداع في السجن، وستجري محاكمتهم في 17 يونيو".
واتهم الموقوفون ب"التحريض على التجمهر غير المسلح" و"عرض وتوزيع منشورات من شأنها المساس بالوحدة الوطنية" و"تعريض حياة الغير للخطر في فترة الحجر الصحي". واتهم عمار البيري أيضا ب"إهانة رئيس الجمهورية" و"إهانة هيئة نظامية".
وكان الناشطون من بين 20 شخصا أوقفوا يوم الجمعة خلال محاولة للتظاهر دعما للمسجونين على خلفية المشاركة في الحراك الاحتجاجي. أخلي سبيل أغلب الموقوفين، لكن الأمر لم يشمل الناشطين الثلاثة.
ومرزوق تواتي مدوّن وصحافي في الموقع الإخباري اليساري "لافانغارد ألجيري" الذي حُجب في الجزائر الشهر الماضي، وسبق أن أوقف على خلفية التظاهر. وأنيس عجلية وعمار البيري ناشطان في الحراك.
وأوقف أربعة أشخاص جاؤوا لدعم الموقوفين، السبت أمام محكمة بجاية، وتم اقتيادهم إلى مركز الأمن وسط البلاد، وفق قاسي تنساوت.
من جهتها، طالبت "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان"، السبت، ب"الإفراج عنهم وإسقاط جميع التتبعات في حقهم".
وكررت الرابطة مطالبتها ب"الإفراج عن جميع معتقلي الرأي، وفتح الحقلين السياسي والإعلامي، وإيقاف القمع في زمن الجائحة".
ومنعت الجزائر منذ منتصف مارس جميع أشكال التجمعات، السياسية والدينية والثقافية والرياضية، بسبب وباء كوفيد-19. بدورها، دعت وجوه ومنظمات قريبة من الحراك الاحتجاجي إلى تعليق المسيرات والتجمعات "موقتاً". لكنّ
ذلك لم يمنع خروج مسيرات متفرقة في الأسابيع الأخيرة بأنحاء البلاد، خاصة في منطقة القبائل. وطالبت التظاهرات بوضع حد للملاحقات القضائية، والإفراج عن الناشطين المحتجزين.
ويوجد في السجن حاليا ستون ناشطا مناصرا للحراك، أوقف أغلبهم بسبب منشورات على موقع "فيسبوك"، وفق أحدث حصيلة ل"اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين".