تقابة تحشد إلى إضراب في وكالة السلامة الطرقية

بعدما لجؤوا إلى الاحتجاج بحمل الشّارة والتوّقّف عن العمل لمدّة ساعتين، دعا المكتب الوطني للنّقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية كافّة المستخدمين والموظّفين إلى خوض إضراب وطني عن العمل يوم 24 يونيو الجاري بجميع المرافق التّابعة للوكالة الوطنية للسّلامة الطرقية.
وقالت النقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشّغل، إنّ هذا الإضراب ستليه وقفة احتجاجية سيعلن عن تاريخها بعد رفع الحَجر الصحي.
وربطت النّقابة هذه الخطوة التصعيدية، في بيان لها، ب"حالة الاحتقان" في مختلف المرافق التابعة للوكالة الوطنية للسّلامة الطرقية، جرّاء فرض وزارة التّجهيز والنّقل واللوجستيك والماء نظاما أساسيا على مستخدميها "لا يرقى إلى مستوى تطلّعات وانتظارات موظّفي ومستخدمي الوكالة"، ويضرب عرض الحائط بالعديد من المكتسبات والحقوق، "في ظلّ تجاهل تامّ لكلّ الدّعوات والنّداءات والبيانات السابقة"، التي دعت الوزارة إلى "تبنّي مقاربة تشاركية من الواجب اعتمادها في سنّ أيّ مقرّرات تنظيميّة مماثلة".
وأكّدت النّقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية مشروعية مطالب مستخدَمي الوكالة، واستنكرت ما سمّته "الانفراد الممنهج الذي اعتمدته وزارة التّجهيز والنّقل واللوجستيك والماء أثناء صياغة وتمرير النّظام الأساسي للمستخدمين دون إشراك الفرقاء الاجتماعيين، وإصداره في ظروف استثنائية، هي ظروف جائحة كورونا".
واعتبرت النقابة أنّ منح مدير الوكالة صلاحيات واسعة في إصدار العقوبات التأديبية دون الرجوع إلى المجالس التأديبية، يصادر حقوق المستخدَمين والموظّفين، كما أنّ الاعتماد على سلطته التّقديرية في صرف المنح نصفِ السنوية والسنوية دون معايير واضحة، سيفتح الباب ل"المحاباة وترويض الموظَّفين والمستخدَمين".
وانتقدت النقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية عدم أخذ التّشريعات الوطنية المؤطّرة والدّالّة على تحسين الوضعية المادية والمعنوية عند سنّ قوانين مؤسّسات مماثلة، وسجّلت ما اعتبرته "غياب معايير واضحة لإسناد المسؤوليات داخل مرافق الوكالة، وإبهاما بخصوص مآل رؤساء مراكز تسجيل السّيّارات".
وأوضحت النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشّغل، في بيانها، أنّ مقصدَ مسارها النضالي التصاعدي هو "تحقيق المطالب المشروعة، وإلغاء النّظام الأساسيّ المشؤوم".