قالت ورقة بحثية منشورة في الموقع الإلكتروني لمركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة إن "أزمة كورونا وتبعاتها الاقتصادية، نتيجة حالة الإغلاق العام الكبير كما يطلق عليها صندوق النقد الدولي، حملت الكثير من التحديات بالنسبة لاقتصاد منطقة الشرق الأوسط، كالانكماش، وارتفاع معدلات البطالة، وتراجع الإنتاج والتصدير، وإضعاف الأسس المالية والنقدية، وتضرر موازين المدفوعات، وغيرها". وركزت المقالة التحليلية، المعنونة ب "كيف تتأقلم اقتصادات الشرق الأوسط مع جائحة كورونا؟"، على الكيفية التي يمكن لاقتصادات المنطقة التعايش مع جائحة "كورونا" من خلالها، ومن ثم التأقلم مع تبعاتها الاقتصادية المعقدة لفترات طويلة، حيث يعود تناول هذه القضية من ذلك المنظور إلى أنه لا يوجد أفق واضح لانتهاء "أزمة كورونا"، وأن هناك بوادر في الأفق لحدوث موجة ثانية من الإصابات الجديدة بالفيروس، الأمر الذي يُهدد بحدوث أحد أمرين؛ إما أن تنحو الدول إلى تمديد الإغلاق الاقتصادي بمستوياته الحالية، أو تعود إلى تشديد سياسات الإغلاق إلى أن تنتهي مخاطر الموجة الثانية. وتابعت الورقة موضحة: "أي من الاحتمالين من شأنه تمديد أجل الأزمة، وتأجيل تعافي الطلب الاستهلاكي العالمي، لا سيما وأنه لا يمكن الجزم بعدم إمكانية حدوث موجات أخرى، ثالثة ورابعة، لجائحة كورونا، وهو أمر متعارف عليه في علم الأوبئة، بل إنه وفي بعض الأحيان، تكون الموجات اللاحقة أخطر وأشد إيلامًا من الموجات السابقة، كما حدث في وباء الأنفلونزا الإسبانية عامي 1918 و1919، حيث كانت موجته الثانية أخطر من الأولى". وعلى افتراض أن هذا السيناريو، وهو الأسوأ بطبيعة الحال، سيحدث، فإن ذلك سيدفع الدول إلى تشديد الإغلاق الاقتصادي، وتمديد آجاله، ويقود الاقتصاد العالمي إلى حالة من "الكساد الممتد". وهنا يصبح السؤال الأكثر إلحاحًا هو: كيف تتأقلم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع مثل هذه الحالة؟ وأوردت المقالة أن "تعافي أي اقتصاد من أزمة ما يكون مرهونًا بعوامل عديدة، وعادة ما تكون قوة التحمل الداخلي للاقتصاد هي العامل الحاسم لتعافيه، وهذا الأمر ينطبق على اقتصاد منطقة الشرق الأوسط، لكن ولأن الأزمة الاقتصادية الراهنة هي ذات أبعاد عالمية معقدة، ولها تبعات سلبية على حركة البشر والتجارة ورؤوس الأموال، فإن الأمر يصبح مختلفًا، لما لسيولة وسيرورة حركة تلك العوامل من أهمية كمقومات لنمو اقتصادات المنطقة، نظرًا لاعتماد معظمها على الإيرادات القادمة من الخارج، سواءً كإيرادات تصدير للموارد الأولية ومصادر الطاقة، أو الموارد السياحية وتحويلات العاملين في الخارج، أو حتى تدفقات الاستثمارات الأجنبية، وإيرادات التصدير". ولفتت الورقة إلى أن الصعوبات الاقتصادية العالمية تعطل سلاسل الإمدادات، وتخفض الطلب على السلع والخدمات التي تنتجها المنطقة، وعلى رأسها النفط والغاز. وبينما يتوقع تراجع الإيرادات النفطية العالمية بنحو 40% عام 2020، أو ما تقدر قيمته بنحو تريليون دولار، وفق تقديرات "ريستاد إنرجي"، فإن الإيرادات النفطية لدول المنطقة يُتوقع أن تنخفض بدورها بنحو 220 مليار دولار. وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن الموازنات الحكومية ستتحمل 80% من هذا التراجع، بينما تتحمل الشركات النفطية 20%، وهذا يعني أن الموازنات الحكومية بالمنطقة ستخسر نحو 176 مليار دولار من الإيرادات النفطية. و"بينما تمثل تحويلات العاملين مصدر إيرادات مهم لبعض دول المنطقة، فإن الضغوط التي تعيشها الشركات حول العالم تدفعها إلى تسريح الأيدي العاملة، وسيؤدي ذلك إلى تقليص تحويلات العاملين حول العالم بنحو 110 مليارات دولار، أو بنسبة تبلغ 19.8% عام 2020"، تبعا للمركز البحثي، الذي أورد أنه "بالنسبة للمنطقة، فإن تحويلات العمالة الوافدة إلى دولها ستتقلص بنسبة 19.6%، لتخسر اقتصادات المنطقة نحو 12.5 مليار دولار من هذا البند في عام 2020 فقط. ومع استمرار الأزمة وتعمق آثارها على أسواق العمل الدولية، فقد تتوسع هذه الخسائر". ومضى الباحث علي صلاح قائلا: "إذا كانت صعوبة التعامل مع الأزمة الراهنة تكمن في أن معظم العوامل المحركة لها نابعة من الخارج، وبالتالي فليست للحكومات سيطرة عليها، فإن ما بيد الحكومات يصبح هو أخذ تلك العوامل كمعطى خارجي، وتدنية التكاليف والخسائر الناتجة عنها، أو بمعنى أدق التعايش معها". وأكد أن "أول ما يجب على حكومات المنطقة السعي إليه لتحقيق ذلك، يتمثل في إعادة النظر في ترتيب أولويات الإنفاق، وتخفيض أو تأجيل أو إلغاء المصروفات غير الأساسية. وتزداد أهمية هذا الخيار بشكل جوهري بالنسبة للدول ذات الحيز المالي الضيق، والتي تعاني ارتفاعًا في معدلات الديون، واحتياجات تمويلية كبيرة". وتأسيسا على ذلك، ينبغي أن تعمل "البنوك المركزية على توفير السيولة للمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية، التي تقدم قروضًا للشركات الخاصة، وخاصة الصغيرة والمتوسطة، فهي ذات ملاءة مالية ضعيفة وقدرة متدنية على الوصول إلى التمويل، بينما تلعب دورًا حيويًّا في تشغيل الأيدي العاملة، وتوليد القيمة المضافة والدخل، ومن ثم المحافظة على وتيرة الإنتاج والاستهلاك. ويمكن في هذا الإطار اللجوء إلى إلغاء بعض الديون المستحقة على تلك الشركات، ويمكن كذلك تحمل نسب من أجور العاملين فيها، عبر صناديق حكومية يتم تدشينها خصيصًا لتلك الأغراض"، يضيف الباحث. وتابع بأنه "من الضرورة بمكان تنظيم الأسواق المالية والرقابة عليها، وأن تسمح البلدان ذات نظم سعر الصرف المرنة، ومعدلات التضخم المنخفضة، بتعديل أسعار الصرف، للمساعدة في احتواء الصدمة الناتجة عن تراجع الطلب الخارجي، وانخفاض إيرادات التصدير. كما قد يستلزم الأمر تشديد السياسات النقدية، والتدخل في أسواق الصرف، لاحتواء الأثر المحتمل لخروج رؤوس الأموال، والتأثير التضخمي لتحركات أسعار الصرف".
