يخشى المستثمرون عبر العالم من تكبد شركة "فيسبوك" خسائر جديدة بالمليارات، قبل ساعات من عودة الأسواق العالمية لفتح التداولات، حيث ستضاف إلى خسائر يوم "الجمعة العاصف"، الذي عرف انخفاض أسهمها، مع تسجيل مالكها مارك زوكربيرغ لسبعة مليارات دولار من صافي ثروته. وتراجعت القيمة السوقية للشركة نحو 56 مليار دولار، متضمنة خسائر مؤسسها، يوم الجمعة، حيث انخفضت أسهمها بنسبة 8.3%، بعد أن قال عدد كبير من المعلنين الرئيسيين إنهم سيقاطعون عملاق مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية. وقالت "بلومبرغ" إن هذا التراجع يمثل أكبر انخفاض خلال 3 أشهر، بعد انضمام "يونيليفر"، أحد أكبر المعلنين في العالم، إلى علامات تجارية أخرى في مقاطعة الإعلانات على الشبكة الاجتماعية. الوكالة تتوقع وصول تكلفة السهم إلى 212.50 دولارًا، عندما تُفتح الأسواق غدا الاثنين، لتسجل انخفاضا عن 235 دولارًا عندما أغلقت الأسواق الخميس. وكانت "يونيليفر" قد أعلنت، في بيان السبت، أنها لن تعرض إعلانات علامتها التجارية في منصات الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"أنستغرام" و"تويتر" في الولاياتالمتحدة. ومن بين العلامات التجارية الرئيسية التي وقعت على مقاطعة الحملة الإعلانية على "فيسبوك" شركة الاتصالات العملاقة فيريزون، وباتاجونيا، وبن وجيري، وشركة هوندا لصناعة السيارات. ورداً على مجموعة من المعلنين الذين قاطعوا "فيسبوك"، كشف زوكربيرغ عن تدابير جديدة لمكافحة قمع الناخبين والمعلومات الخاطئة وغيرها من المحتويات التي تعتبر ضارة، وقال: "نحن نقيّد، بالفعل، أنواعًا معينة من المحتوى في الإعلانات التي نسمح بها في المنشورات العادية؛ لكننا نريد أن نفعل المزيد لحظر هذا النوع من اللغة التحريضية والمثيرة للانقسام التي استخدمت لإثارة الفتنة.. لذا، فإننا، اليوم، نحظر فئة أوسع من المحتوى الذي يحض على الكراهية في الإعلانات". وأشار إلى أن الشركة تحظر على وجه التحديد الادعاءات بأن أشخاصًا من أعراق وجنسيات ومجموعات أقلية يشكلون تهديدًا للآخرين بموجب سياستها الإعلانية. وقال مؤسس "فيسبوك" أيضًا إن المحتوى الإخباري المهم الذي ينتهك قواعد النظام الأساسي، بما في ذلك تصريحات السياسيين، سيتم الآن تصنيفه والاحتفاظ به، ما لم يحرض على قمع الناخبين أو العنف. واختتم بالقول: "لا يوجد استثناء إخباري للمحتوى الذي يحرض على العنف أو يقمع التصويت. حتى إذا قاله سياسي أو مسؤول حكومي، إذا قررنا أن المحتوى قد يؤدي إلى العنف أو يحرم الناس من حقهم في التصويت، فسنحذف هذا المحتوى".
