"مكتب الكهرماء" يُحدث غرفة مخاطر تقلبات السوق

أعلنت المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب "ONEE" أنه بصدد إنشاء "غُرفة التداول لإدارة المخاطر" للتحكم في المخاطر التي يُواجهها في الأسواق الدولية، ومن المقرر أن يشرع العمل بها السنة المقبلة.
وذكر المكتب، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن إحداث هذه الغُرفة يندرج في إطار عملية كُبرى لتحديث عمليات الشراء ووضع سياسة إدارية جديدة لتغطية المخاطر في أسواق التداول (الفحم والغاز الطبيعي والكهرباء) والشحن والعمليات في سوق صرف العملات الأجنبية.
وحسب المؤسسة العمومية، التي تُدبر الماء والكهرباء، يُعتبر هذا المشروع رئيسياً لإعادة هيكلة إدارة المخاطر بالمكتب، من خلال التزود بنظام كامل للتحليل والتوجيه للمساعدة على تسهيل صُنع القرار لإدارة وتغطية المخاطر.
ويُتوَقع من هذا المشروع الجديد أن يُمكن المكتب من التحكم في النفقات والتحملات المتعلقة بعمليات الشراء الإستراتيجية ذات الحصة الكبيرة وتحسينها؛ ووضع إستراتيجيات فعالة، متكاملة ومثلى لإدارة المخاطر، وتتبع المخاطر التي يتعرض لها المكتب بشكل ديناميكي، والتدخل في الأسواق لتغطية المخاطر التي يتكبدها.
ويَتوخى المكتب من النشاط الجديد تحسين التكلفة وتحسين الأداء التشغيلي والمالي. وقد تم إطلاق طلب عروض مفتوح لاختيار شركة متخصصة في المجال، من شأنها مساعدة فريق المشروع الداخلي على إعداد هيكلة مناسبة، إضافة إلى إنشاء المنصة والأدوات اللازمة خلال فترة إرساء قواعد المشروع، للقيام بأولى عمليات التحوط ضد المخاطر.
ومعروف أن أنشطة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ترتبط بمناخ متقلب وسريع التغير، ما يؤدي إلى مواجهة العديد من المخاطر، بعضها خارجي. وتعتبر الرهانات المرتبطة بهذه المخاطر متعددة المعايير، ويمكن أن تكون لها عواقب كثيرة، لاسيما على الوضع المالي للمكتب.
وبسبب تنوع أنشطته من جهة، وخصوصية سوق الكهرباء من جهة أخرى، فإن المكتب، كمُخطط ومُدبر للعرض والطلب على هذا النوع من الطاقة، يبقى مُعرضاً لمخاطر تقلب أسعار المحروقات والمصاريف المتعلقة بها، وكذا أسعار صرف العملات، التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على فروق التحويل وبنود الميزانية والنفقات والقيمة المالية وسيولة المكتب.
وتفيد معطيات المكتب بأن مشترياته من الطاقة والوقود في نهاية دجنبر 2019 تمثل أكثر من 68 في المائة من نفقات قطاع الكهرباء؛ فيما بلغت النفقات المتعلقة بهذه العمليات 11 مليار درهم، منها 8 مليارات درهم لشراء الفحم، و2.5 مليارات درهم لشراء الغاز الطبيعي، و174 مليون درهم لواردات الكهرباء.
وتتم جميع عمليات شراء المؤسسة بعملات أجنبية (اليورو والدولار الأمريكي)، وهو ما يجعلها مُطالَبة بإجراء عمليات عديدة لشراء وبيع العملات الأجنبية في سوق الصرف الأجنبي لسداد التزاماتها بالعملة الصعبة. وخلال 2019 بلغ حجم معاملات الصرف الأجنبي 12.81 مليار درهم، بشكل رئيسي باليورو (7.29 مليار درهم) وبالدولار (5.08 مليارات درهم).
وذكر المكتب أن "التقلبات غير المواتية في العُملات يمكن أن تكون لها عواقب على مردودية المشاريع الاستثمارية بسبب ارتباطه بعقود تمويل طويلة الأجل"؛ كما أنه في غياب التحوط فإن التقلبات في أسعار شراء الكهرباء والمحروقات وأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم يمكن أن تُغير بشكل كبير من نتائج المكتب وتجعل مقارنة أدائه بين الأعوام صعبة.