أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أمس الاثنين، أنه بصدد إنشاء غرفة التداول لإدارة المخاطر، وذلك في إطار استراتيجيته الرامية إلى التحكم في المخاطر التي يواجهها في الأسواق الدولية. وأوضح المكتب في بلاغ له، أنه شرع في عملية كبرى لتحديث عمليات الشراء ووضع سياسة إدارية جديدة لتغطية المخاطر في أسواق التداول (الفحم والغاز الطبيعي والكهرباء) والشحن والعمليات في سوق صرف العملات الأجنبية. وأشار إلى أن هذا المشروع يعد رئيسيا لإعادة هيكلة إدارة المخاطر بالمكتب، والذي يتمثل في التزويد بنظام كامل للتحليل والتوجيه للمساعدة على تسهيل صنع القرار لإدارة وتغطية المخاطر. وأضاف أن النتائج الرئيسية المتوقعة من هذا المشروع الاستراتيجي تشمل التحكم في النفقات والتحملات المتعلقة بعمليات الشراء الاستراتيجية ذات الحصة الكبيرة وتحسينها، ووضع استراتيجيات فعالة ومتكاملة ومثلى لإدارة المخاطر، وتتبع المخاطر التي يتعرض لها المكتب بشكل ديناميكي، وكذا التدخل في الأسواق لتغطية المخاطر التي يتكبدها المكتب. ولفت إلى أنه إيمانا منه بالقيمة المضافة لهذا النشاط الجديد من حيث تحسين التكلفة وتحسين الأداء التشغيلي والمالي، فإنه سيتم تعبئة المكتب بحيث تبدأ غرفة التداول الخاصة به العمل في عام 2021. وقال المكتب إنه قد تم إطلاق طلب عروض مفتوح لاختيار شركة متخصصة في المجال من شأنها مساعدة فريق المشروع الداخلي على إعداد هيكلة مناسبة، إضافة إلى إنشاء المنصة والأدوات اللازمة، خلال فترة إرساء قواعد المشروع، للقيام بأولى عمليات التحوط ضد المخاطر. وفي هذا الصدد، أوضح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أن أنشطته مرتبطة بمناخ متقلب وسريع التغير، مما يؤدي إلى مواجهة العديد من المخاطر، بعضها خارجي، مسجلا أن الرهانات المرتبطة بهذه المخاطر تعتبر متعددة المعايير ويمكن أن تكون لها عواقب كثيرة، لا سيما على الوضع المالي للمكتب. وبسبب تنوع أنشطته من جهة، وخصوصية سوق الكهرباء من جهة أخرى، فإن المكتب، كمخطط ومدبر للعرض والطلب على هذا النوع من الطاقة، معرض، بحسب البلاغ، لمخاطر تقلب أسعار المحروقات والمصاريف المتعلقة بها، وكذا أسعار صرف العملات، والتي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على فروق التحويل وبنود الميزانية والنفقات والقيمة المالية وسيولة المكتب. إلى ذلك، ذكر البلاغ أن مشتريات المكتب من الطاقة والوقود مثلت في نهاية دجنبر 2019 أكثر من 68 في المائة من نفقات قطاع الكهرباء، بينما بلغت النفقات المتعلقة بهذه العمليات 11 مليار درهم، منها 8 مليارات درهم لشراء الفحم و2.5 مليار درهم لشراء الغاز الطبيعي و174 مليون درهم لواردات الكهرباء. وأوضح أن جميع عمليات الشراء هذه تقريبا تتم بعملات أجنبية (اليورو والدولار الأمريكي)، وبالتالي فإن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مطالب بإجراء كميات كبيرة من عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية في سوق الصرف الأجنبي لسداد التزاماته بالعملة الصعبة. وأشار إلى أنه خلال 2019، بلغ حجم معاملات الصرف الأجنبي 12.81 مليار درهم، بشكل رئيسي باليورو (7.29 مليار درهم) وبالدولار (5.08 مليار درهم). من جهة أخرى، أورد البلاغ أن التقلبات غير المواتية في العملات يمكن أن يكون لها عواقب على مردودية المشاريع الاستثمارية بسبب ارتباط المكتب بعقود تمويل طويلة الأجل. وتابع أنه في غياب التحوط، فإن التقلبات في أسعار شراء الكهرباء والمحروقات وأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم يمكن أن تعدل بشكل كبير من نتائج المكتب وتجعل مقارنة أدائه بين الأعوام صعبة.
