تزامن توسيع الحجر الصحي في طنجة أمس الاثنين ليشمل كافة المجال الترابي للمدينة، بسبب تفشي "بؤر كورونا"، مع العملية الاستثنائية التي تطلق ابتداء من اليوم الثلاثاء لعودة المواطنين المغاربة بالخارج أو المقيمين الأجانب بالمملكة، إضافة إلى إمكانية مغادرة المغاربة المقيمين بالخارج وكذا الأجانب المقيمين بالمملكة. ومن شأن الدخول في تدابير الحجر الصحي وتعليق خدمات النقل العمومي، سواء الطرقي أو السككي، انطلاقا من طنجة أو في اتجاهها، أن يعقد عملية التنقل إلى نقاط العبور الجوية أو البحرية بالمدينة، بالإضافة إلى عدم وجود مواصلات عمومية من طنجة وإلى المدينة نفسها. وخصصت شركة "العربية للطيران"، المكلفة إلى جانب "الخطوط الملكية المغربية" بتدبير العملية الاستثنائية، عشرات الرحلات ذهاباً وإياباً من وإلى طنجة، وأساسا اتجاهات هولندا، بلجيكا، لندن، مدريد، برشلونة، ليون، وباريس وملقا. كما برمجت "العربية للطيران" رحلات داخلية إلى مدينة طنجة في إطار قرار السلطات المغربية استئناف الرحلات الجوية تدريجيا، فيما لم تبرمج شركة الخطوط الملكية المغربية (لارام) رحلات داخلية أو دولية من وإلى طنجة بسبب وضع المدينة في المنطقة رقم 2 المعنية بتشديد تدابير الحجر الصحي. وحول الصعوبات التي يمكن أن تواجه حركة تنقل المسافرين الدوليين من وإلى طنجة ابتداء من اليوم، أكد مصدر مسؤول من شركة "العربية للطيران" أنه "يكفي الإدلاء بجواز السفر وتذكرة السفر من أجل التحرك من وإلى مطار المدينة أو إلى مدن أخرى". لكن هذا الأمر لن يكون سهلاً في ظل توقف حركة المواصلات العمومية. وأشار المصدر ذاته، في توضيح لهسبريس، أن الشركة تبحث مع سلطات المدينة تخفيف قيود التنقل وتوفير وسائل النقل بالنسبة للمسافرين عبر الرحلات الجوية الداخلية أيضا. وكانت وزارة الداخلية قد قررت، مساء أمس الأحد، تشديد القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية وإغلاق المنافذ المؤدية إلى مناطق مستهدفة بطنجة. القرار يهم تشديد المراقبة من أجل عدم مغادرة الأشخاص مساكنهم إلا للضرورة القصوى، مع اتخاذ الاحتياطات الوقائية من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة، وإلزامية ارتداء الكمامات الواقية، وتحميل تطبيق "وقايتنا". وأصبح إلزاميا اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار رخصة للتنقل الاستثنائي مسلمة من طرف رجال وأعوان السلطة، مع إغلاق الحمامات والقاعات والملاعب الرياضية، وكذا الأسواق والمراكز والمجمعات والمحلات التجارية والمقاهي والفضاءات العمومية، على الساعة الثامنة مساء. كما يعني القرار الإبقاء على إلزامية التوفر على رخصة استثنائية مسلمة من طرف السلطات المحلية من أجل التنقل خارج مدينة طنجة، وإعمال جميع القيود الأخرى التي تم إقرارها خلال حالة الطوارئ الصحية؛ أبرزها منع التجمعات والاجتماعات وحفلات الأفراح والجنائز، وغيرها.
