حركة الشعب تطلب إقالة وزراء "النهضة التونسية"

طالب رئيس حزب "حركة الشعب"، الشريك في الائتلاف الحكومي في تونس، رئيس الحكومة الياس الفخفاخ بإقالة وزراء حركة النهضة الإسلامية والذهاب إلى البرلمان لطلب الثقة، في تصعيد جديد ضد الحزب الأكبر في البرلمان.
وقال رئيس الحزب، زهير المغزاوي، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، إن الحزب اجتمع بالفخفاخ وطلب منه إقالة وزراء حركة النهضة بعد إعلان رغبتها التخلي عن الحكومة الحالية.
كان مجلس الشورى، الهيئة الأعلى في حركة النهضة، أعلن اللجوء إلى تقديم لائحة لوم ضد حكومة الفخفاخ تمهيدا لسحب الثقة منها في البرلمان، في أحدث أزمة سياسية تشهدها تونس منذ بدء انتقالها السياسي في 2011.
وعلل رئيس المجلس، عبد الكريم الهاروني، هذه الخطوة بوجود شبهة "تضارب مصالح" تلاحق الفخفاخ بسبب امتلاكه لأسهم في شركات لها تعاملات مع الدولة، بالإضافة إلى افتقاد الائتلاف الحكومي الحالي لمبدأ "التضامن".
وأوضح رئيس حركة الشعب النائب في البرلمان أن "مجلس الشورى قال في البداية إنه سيجري مشاورات سياسية لتغيير الحكومة، الحكومة ليست رهينة بيده، الآن هو اختار الطرق القانونية لتقديم لائحة لوم وهذا من حقه إذا كان باستطاعته جمع 109 أصوات في البرلمان".
وتابع المغزاوي: "قلنا لرئيس الحكومة إن هذا الحزب لا يريد البقاء في الحكومة، وبالتالي يجب إقالة وزرائه وتعويضهم وطلب الثقة من جديد من البرلمان".
وأوضح رئيس حركة الشعب، التي تضم 15 نائبا، أن هذا المطلب يتطابق بنسبة كبيرة مع موقف الشريك الآخر في الائتلاف الحكومي، حزب التيار الديمقراطي، الذي يملك 22 مقعدا في البرلمان.
ويمثل الحزبان كتلة برلمانية واحدة، ما يجعلها خلف الحزب الأول حركة النهضة التي تملك 54 نائبا.
تأتي الأزمة في وقت طرحت فيه الحكومة الحالية خطة إنقاذ لإنعاش الوضع الاقتصادي الصعب في تونس، وسط توقعات بتجاوز نسبة الانكماش 6 بالمئة هذا العام وزيادة نسبة البطالة من 15 بالمئة إلى 21 بالمئة.
وقال المغزاوي: "تعقد الوضع ويجب إنهاؤه بسرعة، من غير المنطقي أن يكون هناك احتقان في البلاد بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بينما تسعى بعض الأحزاب إلى إعادة التموقع".
وبشأن التحقيقات الجارية حول شبهة تضارب المصالح لرئيس الحكومة، قال المغزاوي: "موقفنا واضح منذ البداية، إذا أثبتت التحقيقات تورط الياس الفخفاخ وتأكدت شبهة تضارب المصالح ضده، فإن عليه الاستقالة".
وتحقق لجنة برلمانية في شبهة تضارب المصالح كما ينظر القضاء بشأنها، ويتوقع أن تنشر نتائج التحقيقات الأسبوع الجاري، بحسب ما أفاد به المغزاوي.
كان الفخفاخ اتهم في وقت سابق حركة النهضة "بالنفخ في قضية تضارب المصالح وتأليب الرأي العام وتضليله بخصوصها"، كما اتهم الحركة بضرب الاستقرار الحكومي وتعهد بإجراء تعديل في تركيبة الحكومة قد ينطوي ضمنيا على إبعاد وزرائها.
واستلمت الحكومة الحالية مهامها في فبراير الماضي، وهي ثاني حكومة يجري عليها التصويت في البرلمان الجديد المنتخب في أكتوبر الماضي، بعد فشل التصويت على حكومة أولى قادها الحبيب الجملي، مرشح حركة النهضة بصفتها حزب الأغلبية، في يناير الماضي.
*د. ب. أ