12 سنة سجنا نافذا لمسؤول سابق بجمارك مراكش

أدانت محكمة الاستئناف بمراكش، الأربعاء، (ح. م)، القابض السابق للإدارة الجهوية للجمارك بالمدينة الحمراء، ب12 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم.
وقضت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال في حق المتهم بإرجاع مبلغ 59 مليون درهم لفائدة إدارة الجمارك، المطالبة بالحق المدني.
كما أصدرت هذه الغرفة، في جلسة حضورية، قرارا يقضي بأداء المتهم لتعويض مدني حدد في مبلغ 5 ملايين درهم مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى.
وكانت النيابة العامة المختصة تابعت المتهم في حالة اعتقال بسجن الأوداية بمراكش من أجل جناية الاختلاس وخيانة الأمانة، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي.
وقرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالغرفة الثالثة لدى المحكمة نفسها متابعة الشخص المعني، بعدما أسفرت التحقيقات التمهيدية والتفصيلية عن وجود "أدلة كافية" لارتكاب المتهم لجناية اختلاس أموال عامة حددت في 5 مليارات و900 مليون سنتيم وجنحة خيانة الأمانة.
يذكر أن الشرطة الدولية "الأنتربول" تمكنت، خلال شهر يوليوز من السنة الماضية، من إيقاف القابض السابق للجمارك، بإحدى المدن الأوروبية، بناء على مذكرة بحث دولية صادرة في حقه من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش.