اللجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية تجتمع بميدلت

عقدت اللجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية بجهة درعة تافيلالت، الاثنين، اجتماعا بمقر عمالة إقليم ميدلت، خصص لدراسة مجموعة من النقط المرتبطة بالوضعية الاقتصادية في أقاليم الجهة، والتذكير بالإجراءات والتدابير المتخذة من طرف اللجنة المركزية لليقظة الاقتصادية وتتبع تنفيذها.
وتم خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه والي جهة درعة تافيلالت عامل إقليم الرشيدية، وشارك فيه عمال أقاليم ميدلت، تنغير، ورزازات وزاكورة، وممثل المجلس الجهوي، ورؤساء المجالس الإقليمية والغرف المهنية، والرئيس الجهوي للاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، والمصالح الإدارية اللاممركزة بالجهة، (تم) تحديد وتقييم المعطيات الاقتصادية بالجهة، والمؤشرات المرتبطة بأثر وباء كورونا المستجد على الاقتصاد الجهوي.
كما تم التطرق في الاجتماع ذاته، إلى الحلول المقترحة لتجاوز الظرفية الحالية وإنعاش الاقتصاد الجهوي، ومتابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة عن عمل اللجان الموضوعاتية، التي تم تشكيلها خلال الاجتماعات السابقة للجنة الجهوية، البالغة في مجموعها 104 توصيات.
وتتوزع هذه التوصيات بين 30 توصية في مجال حياة المقاولة، و6 توصيات في المجال الفلاحي والعالم القروي، و18 توصية في المجال السياحي والسينما، و25 توصية خاصة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتوصيتين في مجال النقل واللوجستيك، وتوصيتين في قطاع المعادن، و12 توصية في مجال التجارة والصناعة، و9 توصيات مختلفة.
وكشف مصدر مطلع أنه بعد دراسة هذه التوصيات، خلص أعضاء اللجنة إلى إحداث لجنة تتبع لتعميق الدراسة، وتصنيف توصيات اللجان الموضوعاتية وتفعيل المحلية منها، والاستمرار في تحسيس المقاولات حول الآليات الموضوعة من طرف اللجنة المركزية لليقظة الاقتصادية لفائدة القطاع الخاص، خاصة آليات ضمان التمويلات البنكية، وإحداث شبابيك للإنصات لفائدة الشركات، وتفعيل عمل اللجان الجهوية والمحلية المتعلقة بآجال الأداء.
وأضاف المصدر عينه أن أعضاء اللجنة خلصوا، أيضا، إلى ضرورة تحديد لائحة المشاريع العمومية المتعثرة، أو التي تعرف صعوبات بكل قطاع ودراسة الحلول الممكنة لمعالجتها، بالإضافة إلى ضرورة استمرار عمل اللجان الموضوعاتية، واقتراح الحلول الكفيلة بتجاوز الإكراهات التي تواجهها المقاولات الجهوية، وخاصة الحلول المبتكرة.