في بداية انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد في المغرب، سهرت السلطات العمومية، عبر مختلف أعوانها، على توعية وتحسيس المواطنين بمخاطر الفيروس، ودعوتهم إلى احترام الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية منه، وزجر المخالفين منهم لهذه الإجراءات. حاليا، وفي غمرة تزايد أعداد المصابين ب"كوفيد-19" بشكل غير مسبوق منذ بداية انتشار الجائحة، أصبحتْ مؤسسات تابعة للسلطة من الفضاءات التي ترتفع فيها نسبة احتمال الإصابة بالعدوى، بسبب عدم احترام التدابير الوقائية، وخاصة التباعد الاجتماعي. وتشهد مقارُّ بعض العمالات، التي تُتخذ داخل مكاتب مسؤوليها القرارات المتعلقة بتطبيق إجراءات حالة الطوارئ الصحية، على المستوى المحلي، ازدحاما كبيرا بين المواطنين الراغبين في الحصول على رخص التنقل الاستثنائية بين المدن، يضيع في خضمّه إجراء التباعد الاجتماعي بشكل كلّي. أمام بوابة ولاية جهة الرباط-سلا-القنيطرة، المحاطة بحواجز حديدية، يصطف كل يوم عشرات المواطنين الراغبين في الحصول على رخصة التنقل الاستثنائية، في انتظار دفع طلباتهم أو الحصول على الرخصة، وبمجرد خروج الموظف المكلف بتسليم الرخل يتحول الصف، كما عاينت هسبريس، إلى كتلة أجساد ملتصقة ببعضها. يشرف على عملية تسليم الرخص موظف في العمالة رفقة أحد أعوان القوات المساعدة، وتتم العملية عن طريق "التّْبراح"، حيث يحمل الموظف التراخيص في يده وينادي على أصحابها ليسلّمها إياهم، ما يجعل طالبيها يتجمّعون في حيّز ضيق بجانب الباب في التصاق تام بينما لا يفصلهم عن الموظف وعن القوات المساعدة سوى أقل من خمسين سنتمترا. المشاهد التي رصدتها هسبريس أمام ولاية جهة الرباط-سلا-القنطيرة، تعكس مفارقة تتمثل في كون الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد يتم خرقها أمام أعين السلطات نفسها؛ فعلى الرغم من أن المواطنين لا يلتزمون باحترام مسافة الأمان الضرورية، إلا أنه لا يتم تنبيههم إلى ذلك. وفيما يحرص بعض المواطنين على الابتعاد عن مكان الازدحام، يبدو آخرون غير عابئين بخطر عدوى فيروس كورونا، ومنهم من يعبّر عن ذلك صراحة، مثل سيّدة كانت تنتظر الحصول على رخصة للتنقل الاستثنائي، بقولها: "كورونا دايْرينها غير هوما"، قبل أن تضيف ضاحكة: "اسكت دبا يسمعونا ويدّيونا، شحال من واحد مشا للحبس حيت قال كورونا ما كايناش". وشددت السلطات إجراءات التنقل إلى المدن المصنفة في المنطقة 2 بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة؛ إذ يَلزمُ الراغبَ في التنقل إلى هذه المدن الحصول على رخصة تنقل استثنائية من سلطات المدينة التي يقيم فيها، ويتعين عليه استصدار رخصة مماثلة من سلطات المدينة المتوجَّه إليها عند المغادرة. وتتضمن استمارة وثيقة التنقل الاستثنائية المعلومات الشخصية لطالبها (الاسم، ورقم بطاقة التعريف الوطنية، ورقم الهاتف، والعنوان)، إضافة إلى طلب موجه إلى الوالي أو العامل يوضّح فيه صاحب الطلب المدينة التي سيتوجه إليها، والغرض من ذلك، ويتم تقديم الطلب مرفوق بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
