وجّهت جمعيات بالنّاظور شكاية إلى عامل الإقليم، معبّرةً عن استيائها مما سمّته "سوء التدبير الكبير الذي أبان عنه مجلس جماعة الناظور في توزيعه للمنح السنوية الخاصّة بالجمعيات". وسجّلت الشكاية "الحرمان من الدعم في حقّ جمعيات رائدة مشهود لها بالكفاءة والأعمال الجليلة لفائدة السّاكنة، في مقابل تقديم الدعم لعدد من الجمعيات الورقية التي لم تنظم أي نشاط لفائدة الساكنة". وتساءلت الشكاية التي تحمل توقيع عدد من الجمعيات المتضرّرة عن مشروعية وقانونية امتناع رئيس لجنة الدعم عن تمرير لائحة الجمعيات المستفيدة أثناء الدورة، مؤكّدة أن "التصويت على المنح تم في جنح الظلام وبعد انقطاع مشكوك فيه للتيار الكهربائي عن قاعة المجلس". وطالبت الشكاية ذاتها بالكشف عن "المعايير التي تبعتها لجنة الدعم لتحديد الجمعيات المستفيدة، وكذا مبالغ الدعم المقدمة على إثرها"، إضافة إلى "تعيين لجنة افتحاص محايدة للوقوف على هذا الملف"، الذي اعتبرته "يضرب مصداقية العمل الجمعوي في الصميم". وكان رفيق مجعيط، رئيس المجلس البلدي، صرّح سابقا لهسبريس تعليقا على الموضوع بأن "الظروف المرتبطة هذه السنة بجائحة كورونا، وما صاحبها من تداعيات، فرضت تقليص ميزانية الدّعم إلى 200 مليون سنتيم، وهو مبلغ لا يمكنه تغطية منح الكثير من الجمعيات بالنّاظور، عكس السنوات الماضية التي كانت الميزانية تصل فيها إلى 360 مليون سنتيم".
