جمعيات مدنية تحتجّ على سوء توزيع المِنح المالية في أيت ملول

احتجت مجموعة من ممثلي جمعيات المجتمع المدني في مدنية أيت ملول، خلال لقاء تواصلي عقده المجلس البلدي في الأسبوع المنصرم في مقر معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، ضد ما وصفه هؤلاء بسوء توزيع المِنَح المالية على الجمعيات المدنية وخرق المساطر القانونية، فيما يخص شروط توزيع المنح. وأفاد هؤلاء أن جمعيات حصلت على الدعم المادي، رغم أن انتهاء مدة
صلاحية مكاتبها القانونية، حيث لم تعمل في هذا الإطار على عقد جموعها العامة منذ ما يزيد على سنة وسنتين. كما أن معظم هذه الجمعيات «الورقية »استفادت من الدعم دون أن تقيم أي أنشطة خاصة،. وأضاف هؤلاء أن اللجنة المختصة في المجلس البلدي عمدت، في هذا الإطار، إلى إشهار ورقة الانتماءات الحزبية ومدى قرب الجمعية من المجلس البلدي، كشرط رئيسي للاستفادة، حيث استفادت بعض الجمعيات المقرَّبة يرأسها أعضاء من المجلس من مبالغَ تتراوح ما بين 10 و15 ألف درهم، من ضمنها جمعية محلية في أزرو، يرأسها رئيس المجلس نفسه، نالت حصة الأسد من الدعم المقدَّم، بما مجموعه 25 ألف درهم.
إلى ذلك، قال هؤلاء إن الدعم المقدَّم لهؤلاء يعتبر هدرا للمال العام، هدفه الأساسي التقرب من الجمعيات، لأغراض انتخابوية محضة، في تناقض صارخ مع الأهداف النبيلة لعمل الجمعيات. وأكد هؤلاء أن مجموعة من الجمعيات الفاعلة والنشيطة في المدنية تم استثناؤها من الدعم العمومي، بدون وجه حق، حيث إنه، ورغم أنشطتها المتميزة التي تقوم بها، فإنه تم إقصاؤها من الاستفادة، باعتبار وجودها ضمن الجمعيات «المغضوب عليها»، والتي تخالف توجُّهات المجلس البلدي في ما يخص تدبير الشأن المحلي.
ومن جانبه، قال سيعد مشان، نائب رئيس المجلس البلدي، إن جل الجمعيات المستفيدة قانونية ومستوفية الصلاحية والجمعيات المستفيدة تم إحصاؤها على أساس أنشطتها المقدَّمة، بدون أي خلفيات مسبقة، مؤكدا، في هذا الإطار، أن الجمعية التي نالت أكبر حصة من الدعم تستحق أكثر من ذلك، على اعتبار خدماتها الاجتماعية الجليلة التي يستفيد منها معظم سكان «حي أزرو» منذ خمس سنوات،. كما أنها عملت على توفير شغل قار لفائدة خمسة أطر في مركز التربية والتكوين، الذي تشرف على تسييره،. واعتبر مشان أن ما يتداوله البعض يدخل في إطار تصفية حسابات سياسوية لا تمت بصلة للعمل الجمعوي المحض.
يشار إلى أن مجموع الدعم المقدَّم لم يتجاوز مبلغ 34 مليون سنتيم، من ضمنها 9 ملايين لفائدة الجمعيات الثقافية و7 ملايين للجمعيات الرياضية والباقي لفائدة الجمعيات الاجتماعية.