احتجاج متواصل على طريقة توزيع دعم الجمعيات بمراكش

طالبت 10 جمعيات بمراكش بفتح تحقيق حول ما سمته "خروقات شابت عملية توزيع الدعم على الجمعيات من قبل المجلس الجماعي" و"محاسبة كل من تورط في ملابسات هذه القضية"، داعية إلى افتحاص مالية وميزانية مجموعة من الجمعيات التي سبق لها واستفادت من الدعم في السنوات السابقة ولم تقم بإنجاز أي مشروع وصرفت الأموال الممنوحة في أغراض شخصية لرؤسائها وأعضائها وهذا يعتبر هدرا وتبديرا للمال العام" . ذلك أهم ما جاء في رسالة من هذا الجمعيات العاملة بمنطقة أكيوض الكدية إلى والي الجهة تعبر فيها عن استيائها وتذمرها من حرمانها من الدعم الذي يخصصه المجلس الجماعي لمدينة مراكش لفائدة هيئات المجتمع المدني. واستنكرت الجمعيات ذاتها الطريقة التي اعتمدتها اللجنة المكلفة بدعم الجمعيات داخل المجلس الجماعي والتي "شابها عدم احترام المعايير التي جاء بها كناش التحملات الذي أعدته الجماعة الحضرية لمراكش". وأوضحت الرسالة التي توصلت التجديد بنسخة منها أن المجلس الجماعي منح الدعم لمجموعة من الجمعيات لم تقدم أي مشروع، وأخرى لم تقدم ملف الترشيح كاملا ولم تدلي بمجموعة من الوثائق الضرورية للاستفادة من الدعم كالشهادة البنكية والتقارير الأدبية والمالية، وأخرى لا تتوفر على الأهلية والكفاءة لتخطيط وإنجاز المشاريع . ولاحظت الرسالة عدم تفعيل مبدأ التتبع والمراقبة والمحاسبة والمنصوص عليه في كناش التحملات حيث نجد مجموعة من الجمعيات بمنطقة أكيوض الكدية قد سبق لها واستفادت من الدعم مرات عديدة دعم وصلت قيمتها إلى 20 مليون سنتيم ولم تقدم أي مشروع يستفيد منه سكان هذه الأحياء ورغم ذلك فقد تم دعمها بمبالغ مهمة هذه المرة . وأشارت الرسالة إلى اعتماد الزبونية والمحسوبية وتصفية الحسابات السياسوية من طرف بعض المنتخبين ضد مجموعة من الجمعيات ، حيث "أن بعض الجمعيات التي تدعم وتساند بعض المنتخبين في حملاتهم الانتخابية قد استفادت من مبالغ مهمة وفي مقابل ذلك تم إقصاء وتهميش عدة جمعيات جادة ومستقلة لالشيء سوى لابتعادها عن العمل السياسي".