"دعم الجمعيات" يصب الغضب على بلدية النّاظور

أثار صرفُ الدّعم العمومي السّنوي للجمعيات من طرف المجلس البلدي بالنّاظور جدلا واسعا في صفوف فاعلين جمعويين، استنكروا إقصاء عدد من الجمعيات من الدّعم، وتساءلوا في الوقت ذاته عن المعايير المعتمدة في ذلك.
وفي هذا الصدد، اعتبر محمد بن ميمون، أمين مال جمعية "تآزر" لمرضى السرطان بالناظور دعم الجمعية بمبلغ 20000 درهم "قرارا مفاجئا وغير متوقع مقارنةً بما تقدّمه الجمعية من خدمات للمرضى المحتاجين وغير المحتاجين، من قَبِيل الحصول على التحاليل، وتمكينهم من السكانير في أقل الآجال، وتوفير وسائل النقل إلى غاية مدينة وجدة لتلقّي العلاج".
وأضاف أن "الجمعية تعمل أيضا على توفير الأدوية، وتنظيم أنشطة توعوية، والتكلّف بمصاريف المرضى خلال رحلة علاجهم، وغير ذلك ممّا لا يمكن أن يغطيه دعم المجلس البلدي الهزيل"، متسائلًا "ماهي المواصفات والمعايير التي تعتمد عليها اللجنة في صرف دعم الجمعيات؟".
في السّياق ذاته، قال زكرياء البورياحي، نائب رئيس "مركز الدراسات التعاونية للتنمية المحلية" (سيكوديل) إنّ "المنح السنوية المقدمة من طرف جماعة الناظور في السنوات الأخيرة لا تعكس القيمة الرمزية والأدوار الفعلية ل"سيكوديل" في خدمة التنمية بالمنطقة، في غياب معايير موضوعية لدعم فعاليات المجتمع المدني، وفي تصنيف الجمعيات".
وأشار بورياحي إلى أن "سيكوديل" هي "من الجمعيات النشيطة التي تستحق الدعم من خلال اشتغالها، منذ تأسيسها سنة 1998، بكل ما يتعلق بالتنمية المحلية، عبر تحسين البنيات التحتية، والتوعية، والتربية على المواطنة، وحقوق الإنسان والمرأة، ومحو الأمية، والتكوين، والتشجير، ودعم الزراعات والبيئة، ودعم التعاونيات النسائية والتعاونيات الفلاحية، والبحث التشاركي، والتوثيق، والعمل الثقافي، وغير ذلك."
واعتبر بورياحي أن إقصاء الجمعية من الدعم "مهزلة غير مسبوقة في تاريخ المجالس الجماعية المتعاقبة على تسيير مدينة الناظور، وترسيخ للريع الجمعوي مقابل وأد العمل الجمعوي النزيه والجاد"، مؤكدا أن "حرمان "سيكوديل" من المنحة السنوية الهزيلة لن يمنعها من مواصلة المسيرة بعزم وثبات".
وتعليقا على الموضوع، قال رفيق مجعيط، رئيس المجلس البلدي بالنّاظور، إنّ "الجماعة تعوّدت في السنوات الفارطة على تلقّي ميزانية سنوية لدعم الجمعيات تصل إلى 360 مليون سنتيم، غير أنّ الظرفية الاستثنائية المرتبطة هذه السّنة بانتشار وباء "كورونا" وتداعياته، فرضت تقليص الميزانية إلى 200 مليون سنتيم، وهو مبلغ لا يمكن تغطية دعم كافة الجمعيات به على غرار السنوات الماضية".
وأضاف المسؤول الجماعي ذاته أنّ "دعم الجمعيات يأتي في سياق دراسة ملفّات تُراعى فيها مجموعة من المعايير، من أهمها التّنقيط والتّرتيب والمشاريع المنجزة، وهي المعايير نفسها التي تمّ الأخذ بها في تحديد الجمعيات المستحقّة للدّعم ومبالغ المنح المقدّمة لها"، مؤكّدًا أن "الجمعيات يمكن أن تجلب الدّعم من شركاء آخرين، حسب درجة أهمية مشاريعها وأنشطتها، ولا يمكن بحال من الأحوال الاعتماد الكلي على دعم المجلس البلدي للاستمرار في العمل الجمعوي."