بيع الخمور في الشارع العام يستنفر الأمن بالبيضاء

أوقفت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء 37 شخصا كانوا يقتنون الخمور في ظروف لا تراعي التدابير الاحترازية لمنع تفشي جائحة كورونا، من بينهم أربعة أشخاص لم يكونوا يرتدون الكمامات الواقية.
وقد جاء هذا التدخل الأمني بعد تفاعل مصالح ولاية أمن الدار البيضاء مع وشايات وشكايات مجموعة من المواطنات والمواطنين، منهم من تقدم بها مباشرة، ومنهم من ضمّنها في مقاطع مصورة توثق لمستودع تابع لشركة "براسري المغرب" وهو يعرض المشروبات الكحولية للبيع بالتقسيط بشارع إفني بتراب مقاطعة سيدي مومن بمدينة الدار البيضاء.
وعلى إثر التدخل الأمني، جرى توقيف المسير ومستخدمين مكلفين بالصندوق، للاشتباه في تورطهم في خرق إجراءات حالة الطوارئ والمقتضيات القانونية والتنظيمية لبيع الخمور.
ووثّقت هذه الأشرطة والمحتويات الرقمية المنشورة لأعداد كبيرة من الزبائن الذين يتسلقون سور المستودع، ومنهم من يقف في طابور طويل دون احترام شروط التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة الواقية؛ بل إن منهم من كان يستهلك الخمور بالقرب من عين المكان في حالة تلبس مشهودة بجنحة السكر العلني البين.
وأشار مصدر أمني إلى أن العمليات الأمنية، التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء زوال الأحد، جاءت في إطار التجاوب مع شكايات المواطنين.
وفي سياق متصل تساءل العديد من سكان الأحياء المجاورة كيف تحول المستودع المذكور من شركة للتوزيع بالجملة إلى مزود مباشر للمستهلكين بالقنينة وللمضاربين "الكرابة"؟.
كما تساءلوا حول خلفيات وملابسات الترخيص لهذا المستودع بتغيير نشاطه وتمكينه من البيع بالتقسيط، خصوصا وأن الأمر يتعلق بشركة مفروض أنها متخصصة في البيع والتوزيع بالجملة على الصعيد الوطني، فضلا على أن مستودعها المذكور يوجد بالقرب من منطقة مأهولة، وهو ما من شأنه أن يشكل مصدر تهديد كبير لأمن وسلامة السكان ولعموم المواطنين.
وشدد عدد من المشتكين على أن التحقيق في مثل هذه القضايا يجب أن يمتد ليشمل تحديد مسؤولية الجهات الإدارية التي تتورط في إصدار هذه التراخيص المشوبة بالإخلال الواضح والمفضوح للنظام العام.