حذّر المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير حديث صادر عنه، وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بشأن الزيادة المستمرة في دين الخزينة. ودعا المجلس، في تقرير تنفيذ ميزانية الدولة برسم سنة 2019، إلى الاستمرار في العمل على الحفاظ على ظروف تمويل الخزينة عند مستويات مواتية. وحسب التقرير، فقد واصل دين الخزينة مساره التصاعدي بزيادة قدرها 25.3 مليار درهم سنة 2019 مقارنة بسنة 2018؛ منها 53 في المائة على شكل دخل خارجي. وتُفيد معطيات الوثيقة بأن دين الخزينة تضاعف منذ سنة 2009، ليتنقل من 345 مليار درهم إلى 747 مليار درهم في سنة 2019، مُسجلاً معدل نمو سنوي متوسط قدره 8 في المائة. وأشار المجلس الأعلى للحسابات إلى أن نسبة الدين بلغت 65.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي بفارق 5.4 في المائة مقارنةً بالهدف المسطر في البرنامج الحكومي 2017-2021 المتمثل في تحقيق مستوى دين قدره 60 في المائة والذي أصبح بلوغه أكثر صعوبةً. وبخُصوص الدين الخارجي، فقد ارتفع سنة 2019 بنسبة 2.1 في المائة مقارنة بسنة 2018 ليبلغ 586 مليار درهم، أي 78.4 في المائة من دين الخزينة؛ فيما بلغ الدين الخارجي 161 مليار درهم سنة 2019 مقابل 147 مليار درهم سنة 2018. أما عجز الميزانية، فقد وقف قُضاة إدريس جطو على أنه "ظل مُتَحكماً فيه في نفس المستوى المسجل سنة 2018، حيث بلغ 41.672 مليار درهم، مع احتساب عائدات الخوصصة، مقابل 41.658 مليار درهم في 2018. وعلى مستوى مديونية تمويل المؤسسات والمقاولات العمومية، فقد انتقلت من 279.2 مليار درهم سنة 2018 إلى 284.1 مليار درهم سنة 2019؛ وهو ما يُمثل 24.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، فيما شكلت المديونية المضمونة من طرف الدولة ما مجموعه 160.2 مليار درهم، أي بنسبة 13.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام. كما كشف التقرير أن المداخيل العادية للميزانية العامة للدولة برسم سنة 2019 بلغت ما مجموعه 249.9 مليارات درهم، مسجلة ارتفاعا قدره 16.8 مليارات درهم مقارنة مع 2018، أي بزيادة تقدر ب7.2 في المائة. أما النفقات الإجمالية فقد بلغت ما مجموعه 293 مليار درهم، متجاوزة المداخيل العادية ب43 مليار درهم، ومسجلة زيادةً ب 15.5 مليارات درهم مقارنة مع سنة 2018، أي بنسبة 5 في المائة. ورصد المجلس أن نفقات الموظفين بلغت 111 مليار درهم، متأثرةً بالزيادة العامة في الأجور التي تقررت إثر الاتفاق الثلاثي بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات، الذي أسفر عنه الحوار الاجتماعي لسنة 2019. وتضمن التقرير توصيات عديدة موجهة إلى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة؛ من بينها مواصلة الجهود لتوسيع الوعاء الضريبي، ودراسة سبل تطوير المداخيل غير الضريبية لا سيما تحويلات المؤسسات والمقاولات العمومية وأتاوات استغلال الملك العمومي.
