رصيف الصحافة: الحُكم بإعدام أب وزوجته لذبح الابن وتقطيع جثته

مطالعة أنباء بعض الجرائد الصادرة يوم الخميس نستهلها من "الأحداث المغربية"، التي كشفت أن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة قضت بالحكم بالإعدام في حق الأب المتهم بذبح ابنه وتقطيع جثته بمشاركة زوجته الثانية، إذ أدينا معا من أجل جناية القتل العمد.
وأضافت "الأحداث المغربية" أن مناقشة وقائع هذه القضية، التي اهتزت لها مدينة العرائش في شهر نونبر المنصرم، تمت في أجواء رهيبة أمام هول الأفعال التي ارتكبها المتهمان، حين سردا أمام هيئة المحكمة تفاصيل قتلهما الضحية وكيفية تقطيع جثته وإخفائها داخل الثلاجة.
وقالت الصحيفة في خبر ثانٍ إن المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل بأكادير أنهت الدراسات المتعلقة بالشطر الأول من إنجاز الطريق المداري للمدينة.
ونسبة إلى مصدر الجريدة فإن الدراسات المتعلقة بالشطر الأول لهذا المشروع تم إنجازها، كما أن عمليات تصفية العقار الذي ستشيد عليه أكبر طريق مدارية بجنوب المغرب متقدمة بنسبة 70 بالمائة، وأنه سيتم فتح الأظرف المتعلقة بصفقة الأشغال يوم 15 أكتوبر 2020، لتنتهي في مارس 2023.
أما صحيفة "المساء" فنشرت أن الدرك الملكي تمكن من حجز حوالي ستة أطنان من اللحوم الفاسدة كانت في طريقها إلى مطاعم مؤسسات تعليمية عمومية تقع بإقليم سطات.
وكتبت الجريدة ذاتها في خبر آخر أن أرقاما رسمية كشفت أن عدد الشيكات التي تعذر أداؤها في ظرف شهر واحد بلغ أكثر من 78 ألف شيك، بسبب تداعيات فيروس كورونا، وهو الرقم الذي يمثل أكثر من 46 بالمائة من عوارض الأداء منذ بداية 2020.
وأضافت "المساء" أن هذه الأرقام بسطها وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي خلال تقديم مشروع مرسوم قانون يتعلق بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات، الذي صادقت عليه لجنة القطاعات الإنتاجية بالإجماع.
وأفادت "المساء"، أيضا، بأن حزب العدالة والتنمية رفض المقترح الرامي إلى تقليص مشاركته في الانتخابات المقبلة. ووصف الحزب مطالب الأحزاب باحتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين بغير الديمقراطية، والتي لا تقلص من الفساد الانتخابي ولا تعزز التصويت على أساس البرامج السياسية.
وجاء ضمن مواد المنبر ذاته أن كلا من قاضي التحقيق وقاضي الأحداث بمحكمة الاستئناف بمراكش قررا إيداع شخصين بالمركب السجني لوداية، وشخص ثالث بإصلاحية مراكش، بعد متابعتهم بتهمة اغتصاب شقيقتين قاصرين، تبلغان من العمر 10 و12 سنة.
ووفق "المساء" فإنه لم يمر على جريمة ذبح والدة الضحيتين سوى أسبوع واحد، حتى تفجرت فضيحة جنسية تتمثل في اغتصاب القاصرين من طرف شقيقين قاصرين ابنا المتهمة بذبح والدتهما، إلى جانب شخص خمسيني متهم هو الآخر بممارسة الجنس على البنت ذات 12 سنة.
"أخبار اليوم" كتبت أن حزب الأصالة والمعاصرة في جهة طنجة تطوان الحسيمة يمر من مخاض تنظيمي عسير، ففي وقت تتواصل محاولات استقطاب حادة لأعيانه ومنتخبيه تحت الضغط، من أجل التحاقهم بحزب التجمع الوطني للأحرار، كما يجري في إقليم شفشاون، على وجه الخصوص، تستمر الخلافات الداخلية في تعميق الهوة بين أعضائه ومنتخبيه، وصلت إلى حد التهديد بالترحال الجماعي إلى أحزاب أخرى منافسة بدوافع انتقامية.
ونسبة إلى مصادر من داخل حزب "البام" فإن الخلافات الحادة التي شتت الوحدة التنظيمية للحزب دفعت أحمد الإدريسي إلى إعادة فتح المفاوضات مع حزبه السابق الحركة الشعبية، الذي سبق أن كسب معارك انتخابية بقبعته السياسية، بل إنه كان يشغل عضوية مكتبه السياسي، لذلك لم يجد صعوبة في العودة مجددا إلى "حزب السنبلة".
وتورد الجريدة ذاتها أن مصحة بمراكش انسحبت من قضية "الكمامات" وتنازلت عن متابعة نجلي زيان والنويضي، معتبرة ألا علاقة لها بالقضية، ولا تعنيها مجرياتها، رغم إقحامها فيها، كما تأكدت عدم قانونية المصحة الثانية في القضية، ما جعل الملف مرتبطا بشخص أجرى تعاقدا تجاريا مع المتهمين بخصوص سلعة جرت معاينتها والاتفاق على ثمنها كما هو معمول به في العلاقات التجارية.
واعتبر اسحاق شارية، عن هيئة الدفاع، في اتصال مع "أخبار اليوم"، أن المعطيات الأخيرة أكدت أن الملف ملفق بطريقة فاشلة ومفضوحة، وأبرزت أن المتهمين لم يقوموا بأي تصرف مخالف للقانون، معتبرا أن تنازل المصحة يبرز أنها لا علاقة لها بالموضوع، وأن جهات كانت تهدف إلى إقحامها قصد تضخيم الملف.
من جهتها أفادت المحامية إلهام بلفلاح بأن الملف فارغ، وبأنه لم يعد هناك داع لاعتقال المتهمين، لانتفاء جميع التهم المنسوبة إليهم، خاصة بعد كشف أمر المصحتين المنتصبتين مطالبتين بالحق المدني، وتنازل إحداهما، واتضاح عدم قانونية الأخرى.