قال تقرير للأمم المتحدة، صدر الأسبوع الجاري، إن التدفقات المالية غير المشروعة من المغرب ناهزت حوالي 16,6 مليارات دولار خلال سنتي 2013-2014؛ وهو رقم يُعادل 153 مليار درهم مغربي. جاء ذلك في تقرير لمؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، والذي كشف أن القارة الإفريقية تخسر حوالي 88,6 مليارات دولار سنوياً بسبب التهريب غير المشروع للأموال والأصول؛ وهو ما يُمثل 3,7 في المائة من ناتجها الداخلي الخام. ويتجلّى من التقرير أن التدفقات المالية غير المشروعة (les flux financiers illicites) التي تُهرَّب من دول القارة الإفريقية هي أكبر من مُساعدات التنمية التي تتلقاها والتي لا تتجاوز حوالي 48 مليار دولار. ويُعرِّف التقرير التدفقات المالية غير المشروعة بكونها تحركات للأموال والأصول عبر الحدود، ويكون مصدرها أو تحويلها أو استخدامها غير قانوني من خلال الممارسات الضريبية والتجارية غير القانونية؛ مثل الفواتير الزائفة للمبادلات التجارية والأنشطة الإجرامية الناتجة عن أسواق غير قانونية، ناهيك عن الرشوة والسرقة. وقال موخيسا كيتوي، الأمين العام لمؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، في تقديمه لهذه المُعطيات، إن "التدفقات المالية غير المشروعة تسرق إمكانيات إفريقيا وشعبها وتُقوّض الشفافية والمحاسبة وتُقلص الثقة في المؤسسات الإفريقية". وورد في الدراسة أن حوالي نصف الرقم الإجمالي السنوي، البالغ 88.6 مليارات دولار الذي تخسره إفريقيا من هذه الممارسات، يرجع إلى أرقام أقل من القيمة الحقيقية لصادرات سلع أولية؛ مثل الذهب والألماس والبلاتين. وأشار مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، في الدراسة التحليلية ذاتها، إلى أن التدفقات المالية غير المشروعة المتعلقة بالتجارة تكون غالبا مرتبطة بإستراتيجيات التهرب والغش الضريبيين من خلال تحويل الأرباح إلى مناطق منخفضة الضرائب، أي ما يُسمى الملاذات الضريبية. وما بين 2000 و2015، بلغ إجمالي ما خسرته إفريقيا من التدفقات المالية غير المشروعة حوالي 836 مليار دولار؛ وهو رقم يتجاوز الدين الخارجي للقارة، الذي ناهز 770 مليار دولار سنة 2018. وقال مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) إن هذه الممارسات غير القانونية تستنزف بشكل كبير رأس المال والمداخيل في القارة الإفريقية، وبالتالي تقويض قدرتها الإنتاجية وآفاق تحقيقها لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وتؤكد الأممالمتحدة، من خلال هذه الدراسة، أن مكافحة هذا التهريب غير المشروع للأموال والأصول يُمكن أن يولد أموالاً كافية بحلول سنة 2030 لتمويل ما يقارب من 50 في المائة من 2,4 تريليون دولار التي تحتاجها بلدان جنوب الصحراء للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره. وفي نظر الدراسة، فإن مُحاربة التدفقات المالية غير المشروعة تتطلب عملاً دولياً، خصوصا أن الخسائر من حيث الإيرادات الضريبية بسبب هذه الممارسات مُكلفة بشكل خاص للقارة الإفريقية التي تُعاني من نقص الاستثمار والإنفاق العام. ويبقى التعاون الضريبي الدولي وإجراءات مكافحة الفساد، حسب الدراسة الأممية، أبرز الحلول لمواجهة هذه الظاهرة، لا سيما من خلال تعزيز قدرة سلطات الضرائب والجمارك في البلدان النامية.
