"ضمان إقلاع" يعيد التفاؤل إلى منعشين عقاريين

عبّر أعضاء الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين عن ارتياحهم لقرار لجنة اليقظة الاقتصادية بإحداث صنف جديد من منتوج "ضمان إقلاع" تحت اسم "ضمان إقلاع الإنعاش العقاري".
وقال مصطفى العلالي، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، إن هذا القرار يأتي في وقت مناسب، ويتزامن مع الدعوات التي وجّهها المهنيون إلى الجهات الحكومية المختصة قصد تفعيل حلول تمويلية تساهم في مساعدة القطاع على تجاوز الأزمة التي يمر منها بسبب تداعيات "كوفيد 19".
وأوضح العلالي، في تصريح لهسبريس، أن هذا التمويل سيساعد المقاولات المغربية العاملة في مجال الإنعاش العقاري على إنهاء مشاريعها السكنية وتوفير السيولة اللازمة لضمان تسليم الشقق إلى زبنائها.
وأضاف المتحدث نفسه: "نتمنى أن يتسم هذا المنتوج بنوع من المرونة، عكس منتوج (ضمان أوكسجين) الذي يتطلب مدة زمنية طويلة تصل إلى أربعة أشهر كي تتوصل المقاولة به، وبالتالي لتسريع وتيرة معالجة الطلبات الخاصة بالحصول على هذا التمويل الجديد".
وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن هذا المنتوج الجديد للضمان سيتيح مواكبة المنعشين العقاريين، الذين يستوفون معايير الاستحقاق المحددة لهذه الغاية، من خلال تقديم ضمانات قروض متوسطة وطويلة المدى تمكنهم من تغطية الاحتياجات التمويلية لإتمام مشاريعهم العقارية.
ويفتح القرض، الذي يضمنه هذا المنتوج الجديد، بسقف أقصاه 50 مليون درهم لكل مشروع، لكل المشاريع التي استفادت بالفعل من قرض الإنعاش العقاري، وتلك التي اعتمدت فقط على التمويل الذاتي.
وقال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إن اجتماع لجنة اليقظة الاقتصادية شكل مناسبة للانكباب حول منتوج خاص يهم "ضمان إقلاع الانتعاش العقاري"، كانت المشاريع الأولى قد استثنته بالنظر إلى خصوصية القطاع.