الحكومة تبسّط المساطر .. والعثماني يتوقع تغييرا جذريا في الإدارة

تم اليوم الخميس ضمن أشغال المجلس الحكومي، تقديم عرض حول تفعيل القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وحول إحداث البوابة الإلكترونية الوطنية من طرف الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الذي أبرز أن ذلك يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية لاعتماد نصوص قانونية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، حيث تم إعداد وإصدار القانون رقم 55.19 الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر نصوصه التطبيقية بالجريدة الرسمية بتاريخ 28 شتنبر 2020.
سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، حث كافة أعضاء الحكومة على حسن تطبيق مقتضيات هذا الورش على أرض الواقع، معربا عن أمله أن تشهد الإدارة تغييرا جذريا، وتتحسن علاقتها بالمواطن وبالمقاولات، وأن يسهم هذا الإصلاح في رفع منسوب الثقة في الإدارة، وتقوية الشفافية، ومحاربة الفساد، شريطة تطبيقه بالجدية والنجاعة اللازمتين، إلى جانب حزمة الإصلاحات الأخرى الجارية.
وأوضح رئيس الحكومة أنه قد تم عقد الاجتماع الأول للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية التي نص عليها القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، التي يترأسها رئيس الحكومة وتضم بعض أعضاء الحكومة، وهو ورش مهم واستراتيجي سبق للملك أن دعا إليه في خطب ملكية.
ويهدف هذا القانون، وفقا لعرض الوزير نور الدين بوطيب، إلى إرساء قواعد جديدة للعلاقة التي تربط المرتفق بالإدارة وتقويتها على أساس مجموعة من المستجدات، أهمها تحديد المبادئ العامة المنظمة للعلاقة الجديدة التي يستوجب أن تجمع الإدارة بالمرتفق، معلنا عن جرد وتصنيف وتوثيق جميع القرارات الإدارية مع تدوينها في مصنفات تنشر في بوابة وطنية.
وفي هذا الصدد، تروم الحكومة رفع التعقيدات على المساطر الإدارية مع اعتماد التبادل الرقمي للوثائق والمعلومات بين الإدارات، وتحديد آجال للإدارات للرد على جميع طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية، ويعتبر سكوت الإدارة بمثابة موافقة، مع إرساء آليات مبسطة لتقديم الطعون الإدارية، كما تم إحداث اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية تحت رئاسة رئيس الحكومة.
وأشار الوزير المنتدب إلى أن هذا القانون يعطي أجل ستة أشهر للإدارات لتبسيط وتدوين ونشر جميع مساطرها الإدارية، وذلك عبر اعتماد بوابة وطنية إلكترونية.
ولتنفيذ هذا الورش، استعرض بوطيب خارطة طريق ترتكز على سبعة محاور أساسية (الدلائل الإرشادية، التواصل والتكوين، تبسيط مسارات المرتفق، الدعم والمواكبة، الرقمنة، إدارة التغيير، وإعداد النصوص التطبيقية للقانون 55.19)، وسيتم تنفيذها على ثلاث مراحل خلال 6 أشهر.
وأكد الوزير المنتدب أنه سيتم إنجاز هذه البوابة بفضل تضافر جهود مجموعة من القطاعات الوزارية والمؤسسات التي ستضطلع كل منها بتنفيذ جزء من هذا الورش، ويتعلق الأمر بوزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية وتحديث الإدارة، ووكالة التنمية الرقمية، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.