الداخلية تمهل الإدارات 6 أشهر لتبسيط وتدوين ونشر جميع مساطرها الإدارية

كشف الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نورالدين بوطيب، خلال اجتماع لمجلس الحكومة اليوم الخميس، أن القانون رقم 55.19 يعطي أجل ستة أشهر للإدارات لتبسيط وتدوين ونشر جميع مساطرها الإدارية، وذلك عبر اعتماد بوابة وطنية إلكترونية.
وأكد بوطيب في مداخلته، بحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، على أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية باعتماد نصوص قانونية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ثم إعداد وإصدار القانون رقم 55.19 الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر نصوصه التطبيقية بالجريدة الرسمية بتاريخ 28 سبتمبر 2020.
وبحسب المسؤول الحكومي، فإن هذا القانون يروم إرساء قواعد جديدة للعلاقة التي تربط المرتفق بالإدارة وتقويتها على أساس مجموعة من المستجدات أهمها، تحديد المبادئ العامة المنظمة للعلاقة الجديدة التي يستوجب أن تجمع الإدارة بالمرتفق، وجرد وتصنيف وتوثيق جميع القرارات الإدارية مع تدوينها في مصنفات تنشر في بوابة وطنية.
كما يهدف إلى رفع التعقيدات على المساطر الإدارية مع اعتماد التبادل الرقمي للوثائق والمعلومات بين الإدارات، وتحديد آجال للإدارات للرد على جميع طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية، واعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة مع إرساء آليات مبسطة لتقديم الطعون الإدارية، وإحداث اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة.
ولتنفيذ هذا الورش، استعرض الوزير المنتدب خارطة طريق ترتكز على سبعة محاور أساسية (الدلائل الإرشادية، التواصل والتكوين، تبسيط مسارات المرتفق، الدعم والمواكبة، الرقمنة، إدارة التغيير وإعداد النصوص التطبيقية للقانون 55.19) وسيتم تنفيذها على ثلاث مراحل خلال 6 أشهر.
وأكد بوطيب، أنه سيتم إنجاز هذه البوابة بفضل تظافر جهود مجموعة من القطاعات الوزارية والمؤسسات التي ستضطلع كل منها بتنفيذ جزء من هذا الورش ويتعلق الأمر بوزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية وتحديث الإدارة، و وكالة التنمية الرقمية، و الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.