تعليق أنشطة اقتصادية يوتّر العلاقة بين السلطات المحلية والمهنيين

توتّرت العلاقة بين السلطات المحلية والمهنيين بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة بسبب استمرار تعليق مجموعة من الأنشطة الاقتصادية التي تدرّ الدخل اليومي على الفئات التي تشتغل بتلك المهن، ما دفعها إلى الاحتجاج الميداني رغم سيران حالة الطوارئ الصحية.
وشهدت بعض المدن، خلال الأيام المنصرمة، احتجاجات فئات عدة بسبب عدم السماح لها باستئناف عملها، منتقدة طريقة تدبير الحكومة لجائحة "كورونا" التي أدت إلى منع مزاولة بعض المهن التي قد تشكل بيئة ملائمة لانتشار العدوى منذ أشهر عدة.
ففي مدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للبلاد، يوجد آلاف المواطنين المتوقفين عن العمل، بينهم مهنيو الحفلات الذين خاضوا وقفة احتجاجية أمام ولاية المدينة، أمس الخميس، تعرضت للمنع من قبل السلطات المحلية، إثر التجمع العمومي الذي فاق العدد القانوني المسموح به.
وشهدت الوقفة سالفة الذكر، مثلما عاينت ذلك هسبريس، مناوشات حامية بين الساهرين على أمن العاصمة الاقتصادية والمحتجين، بسبب إصرار العاملين في مجال الحفلات والأعراس على إيصال صوتهم إلى الحكومة، مؤكدين أن "أبناءهم أصبحوا عرضة للتشرد في الشوارع"، على حد قولهم.
وعرفت الدار البيضاء أيضا، خلال الأسبوع الجاري، وقفة احتجاجية للمدربين بالقاعات الرياضية الذين يطالبون باستئناف العمل في أقرب وقت، بدعوى أن القاعات ستوفر الإجراءات الوقائية لمرتاديها، لكن الوقفة لم تخلُ بدورها من مناوشات مع السلطات المحلية.
وانتقلت عدوى الاحتجاج كذلك إلى "العاصمة السياحية"، حيث أجبر الركود الاقتصادي الذي تعيشه ساحة "جامع الفنا" روادها الشعبيين على الخروج إلى العلن من أجل المطالبة بدعم وزارة الثقافة، منخرطين بذلك في سلسلة من الأشكال التصعيدية التي دقت ناقوس الخطر بشأن الأزمة التي تسم القطاع منذ ظهور الجائحة.
كما احتج عشرات المغاربة في مدن عديدة طيلة الأسابيع الأخيرة، داعين المسؤولين إلى إيجاد حلول عملية للقطاعات التي يشتغلون فيها، جراء الوضعية الاجتماعية الهشة التي يعيشونها، مؤكدين عزمهم الالتزام باتخاذ كافة التدابير الاحترازية التي توصي بها وزارة الصحة بعد استئناف العمل.
وقد ارتفعت أعداد الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في بعض الحواضر الكبرى، ما جعل السلطات المعنية تتخذ سلسلة من الإجراءات المستعجلة لتطويق "المناطق الموبوءة"، وهو ما دفعها إلى تشديد الإجراءات الزجرية من جديد عبر فرض توقيت مبكر للإغلاق.