"مهنيو الحفلات" يطالبون الحكومة باستئناف العمل

تزامنا مع إصدار الحكومة قرارها القاضي باستمرار الإجراءات الاحترازية في الدار البيضاء، وضمنها منع التجمعات، خرج مهنيو قطاع الحفلات عن صمتهم، معبرين عن رفضهم الاستمرار في هذا الوضع الذي تسبب لهم في مشاكل مادية كبيرة.
واحتج عدد من مموني ومهنيي الحفلات بالعاصمة الاقتصادية، أمس الثلاثاء وسط ساحة السراغنة، تعبيرا منهم عن رفضهم سياسة الحكومة وقراراتها التي تسببت لهم في مشاكل عديدة ودفعت كثيرين منهم إلى إغلاق محلاتهم وإعلان الإفلاس بسبب توقف أنشطتهم منذ مارس الماضي.
وعبر المحتجون، في وقفتهم المذكورة، عن استنكارهم لما طالهم من تهميش وتعسف من لدن السلطات الحكومية، متهمين سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بالوقوف وراء هذه المعاناة والمشاكل التي يتخبطون فيها.
وطالب مهنيو قطاع الحفلات والمناسبات المتضررين من جائحة كورونا بالسماح لهم باستئناف عملهم، متعهدين باتخاذ كافة التدابير الاحتياطية على غرار باقي القطاعات التي عادت إلى العمل من قبيل شركات النسيج وغيرها.
واعتبر هؤلاء في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، على هامش وقفتهم الاحتجاجية، أن حكومة العثماني غير قادرة على مواجهة الوباء، وأن منظومتها الصحية ضعيفة، وهو ما جعلها تتخذ إجراءات تعسفية في حق بعض القطاعات، وضمنها هذا القطاع.
واستغرب المحتجون كون السلطات الحكومية لم تستطع إيقاف حركة الأسواق التجارية الممتازة، ولا الأسواق الشعبية، لكنها فرضت ذلك على هذا القطاع لوحده، وهو ما يتسبب في معاناة كبيرة للعاملين فيه.
وشدد الغاضبون من سياسة الحكومة في مواجهة وباء كورونا على ضرورة إنصافهم من هذا الحيف الذي طالهم؛ إذ قالت إحدى المحتجات: "لا يعقل أن نظل لمدة ثمانية أشهر بدون أجرة، فهل يمكن لوزراء حكومة العثماني أن يظلوا بدون أجرة طوال هذه المدة؟".
حكيم، موسيقي ينشط في الحفلات والمناسبات، قال من جهته إن مشاركته في هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي بالنظر إلى أنه "متضرر على غرار البقية"، ويريد العمل للحصول على مدخول يعيش به، متهما الحكومة ب"اتخاذ قرارات عشوائية لا تأخذ بعين الاعتبار وضعية هذه الفئة".
وكانت الحكومة قررت منح تعويض شهري قدره 2000 درهم لفائدة المشتغلين في قطاعي الترفيه وتنظيم التظاهرات ابتداء من شتنبر إلى نهاية السنة الجارية، للتخفيف من تداعيات أزمة فيروس "كورونا".
واعتمدت لجنة اليقظة الاقتصادية هذا التعويض من خلال التوقيع على عقد برنامج لإعادة إقلاع قطاع متعهدي المناسبات والملتقيات ومُموني الحفلات، وآخر يهم إعادة إقلاع قطاع الترفيه والألعاب.