ما يزال قطاع تموين الحفلات متوقفاً عن العمل رغم رفع الحَجر الصحي منذ أسابيع، بسبب إبقاء السلطات القيود على تنظيم الحفلات والأعراس والمناسبات العائلية لتفادي ظهور بؤر عائلية لفيروس كورونا. ويُشغِّل قطاع تموين الحفلات ما يزيد عن سبعة ملايين مغربي ومغربية، وهو قطاع مرتبط بالعديد من الأنشطة الحرفية والمهنية المتصلة بتنظيم الحفلات، من قبيل "تنكافت" والموسيقى والطبخ وتجهيز الحفلات، حسب مصادر برلمانية. في هذا الصدد، وجّهت فاطمة الزهراء برصات، البرلمانية باسم حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي حول موعد استئناف القطاع الذي يشغل الملايين لأنشطته، حسب المعطيات التي أوردتها. كما تساءلت البرلمانية ذاتها، المحسوبة على صف المعارضة، عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة القيام بها من أجل استئناف القطاع لأنشطته، وعن التدابير المستعجلة لدعم الفئات العاملة في هذا الميدان في انتظار ذلك. وقالت البرلمانية في سؤالها إن "العاملين في قطاع تموين الحفلات تكبدوا خسائر كبيرة خلال فترة الجائحة بسبب توقفهم عن ممارسة نشاطهم المهني، وما زاد من حدة الوضع هو تراكم واجبات الكراء والماء والكهرباء والضرائب". ونقل السؤال البرلماني أن الفئات المهنية المشتغلة في هذا القطاع تنتظر استئناف أنشطتها، وأوردت البرلمانية أن "الوضع لم يعد محتملاً، لا سيما أن الكثيرين منهم أصبحوا بدون أي عمل ولا مُعيل يعينهم على تجاوز الوضع في ظل صمت الحكومة". وبينما بدأت بعض القطاعات الاقتصادية تستعيد عافيتها بعد الرفع الجزئي لحالة الطوارئ الصحية، يضع أصحاب المقاولات الخاصة بتموين الحفلات أيديهم على قلوبهم وهم يعدّون أيام فصل الصيف وهي تمضي دُون أن يلوحَ في الأفق ما يؤكّد استعادة قطاعهم لنشاطه، ولو تدريجياً، بسبب عدم سماح السلطات بإقامة الحفلات، وإلغاء الزبناء للحجوزات. ويبْدو أن جائحة كورونا ستُكبّد مموني الحفلات خسائر كبيرة، ذلك أن نشاطهم لم يتوقف فقط لأن السلطات أبقتْ على منع إقامة الحفلات، بل لأن التداعيات الاقتصادية للجائحة دفعت بكثير من المواطنين الذين كانوا يعتزمون إقامة حفلات خلال الصيف الجاري، خاصة حفلات الزواج، إلى إلغائها.
