النواب: "المرتزقة" لا يفهمون الحوار .. وحركات البوليساريو بهلوانية

بعد العملية التي يقوم بها الجيش المغربي في مواجهة الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة لميليشيات "البوليساريو" في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية، والتي قرر على إثرها المغرب التحرك، في احترام تام للسلطات المخولة له، أعلنت مكونات البرلمان، اليوم الجمعة، وقوفها وراء الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
وأكدت الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة، مساندتها للرد الحازم للجيش المغربي على عرقلة مليشيات "البوليساريو" لحركة النقل في منطقة الكركرات بالصحراء المغربية، معلنين الدعم للقوات المسلحة المرابطة في الثغور، وكذا ردها الحازم والمضبوط والذي أعاد الأمور إلى نصابها.
الفرق بمجلس النواب نبهت الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمينورسو ودول الجوار إلى خطورة هذه الاستفزازات غير المقبولة، مطالبين بوضع حد لهذه التصرفات التي تحاول من خلالها عصابة "البوليساريو" التغطية عن فشلها الذريع.
وشددت الفرق البرلمانية على أن المغرب دولة قوية وتحسم حينما يتطلب الأمر بحزم ضد الحركات البهلوانية التي تقوم بها "البوليساريو"، مبرزين أن "المرتزقة لا يفهمون لغة الحوار".
ونوهت الفرق البرلمانية بطريقة حسم القوات المسلحة الملكية لهذه التصرفات التي يقوم بها الانفصاليون، والتي لم يتم خلالها إراقة أي نقطة دم، مشددين على صوابية خطوة مواجهة قطع الطرق لحماية أراضيه.
البرلمان المغربي أكد تشبثه بالقرارات الصادرة عن الملك محمد السادس التي ترسخ الحقوق السيادية للمملكة، داعين إلى اليقظة والتعبئة وعدم الانسياق وراء ما يروّجه خصوم الوحدة الترابية من أخبار كاذبة وملفقة للنيل من وحدة الصف المتراص.
وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الملكية قامت، ليلة الخميس-الجمعة، بوضع حزام أمني من أجل تأمين تدفق السلع والأفراد عبر المنطقة العازلة للكركرات.
وأوضح بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن "هذا القرار جاء إثر الحصار الذي قام به نحو ستين شخصا تحت إشراف عناصر مسلحة من "البوليساريو" بمحور الطريق الذي يقطع المنطقة العازلة بالكركرات، ويربط المملكة المغربية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، وتحريم حق المرور".
وأكد بلاغ الجيش المغربي أن "هذه العملية غير الهجومية وبدون أي نية قتالية تتم حسب قواعد الالتزام الواضحة، التي تقتضي تجنب أي اتصال بالأشخاص المدنيين واللجوء إلى استعمال الأسلحة فقط في حالة الدفاع عن النفس".