ندوة دولية تقارب فرص التنمية في القارة الإفريقية

نظّم مختبر "الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات"، بشراكة مع مؤسسة "هانس زايدل"، ندوة دولية حول موضوع "إفريقيا: فرص التنمية وتحديات التنافس الدولي"، يومي 20 و21 نونبر 2020 بكلية الحقوق بمراكش، بحضور جد محدود في احترام تام لشروط الوقاية والسلامة الصحية، وبمشاركة عدد من الباحثين من المغرب وتشاد والطوغو وفلسطين ولبنان، تراوحت مداخلاتهم بين حضورية وعن بعد، فيما تمّ بث أشغالها بشكل مباشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي تعميما للفائدة.
وتوزعت أشغال هذه الندوة، التي دامت يومين، إلى خمس جلسات، الأولى افتتاحية، تدخل فيها عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش بالنيابة، وممثل مؤسسة "هانس زايدل" الألمانية، ورئيس شعبة القانون العام، ومدير مختبر "الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات"، ومنسق الندوة.
وخلال الجلسة العلمية الأولى، التي ترأسها العربي بلا، الأستاذ بكلية الحقوق بمراكش، ألقيت مجموعة من المداخلات، حيث قدم الأستاذ عادل موساوي من كلية الحقوق بسلا مداخلة حول: إفريقيا ومجموعة "البريكس".. ثنائية الفرص والخيبات. فيما تطرق إبراهيم المرشيد، الأستاذ بكلية الحقوق بمراكش، إلى دور المؤسسات في جذب الاستثمارات الأجنبية، مع التركيز على القارة الإفريقية. أما لحسن حسناوي، الأستاذ بجامعة القاضي عياض، فتناول موضوع دينامية التنافس الدولي على موارد الطاقة في إفريقيا وانعكاساته.
وفي الجلسة العلمية الثانية، التي ترأسها الحسين الشكراني، الأستاذ بجامعة القاضي عياض بمراكش، تناولت المداخلة الأولى الدبلوماسية الروحية للمغرب في القارة الإفريقية، وقد تفضل بإلقائها محسن الأحمادي، الأستاذ بكلية الحقوق بمراكش. أما المداخلة الثانية فكانت من إلقاء نادين مصطفى الكحيل، أستاذ من لبنان، وتمحورت حول: القارة الإفريقية والموارد العذراء، مقاربة لحالة السودان. فيما قدم عبد اللطيف بكور وهشام بولنوار، الأستاذان بالكلية متعددة التخصصات بآسفي، ورقة مشتركة حول موضوع: البعد الإفريقي في السياسة المغربية للهجرة.. الواقع والتحديات. في حين ركّز بنحيون المدني، الباحث والخبير الاقتصادي، على جاذبية الاستثمارات في القارة الإفريقية.. المحددات الرئيسية، المؤشرات والدول الجاذبة.
وخلال الجلسة العلمية الثالثة من اليوم الثاني للندوة، التي ترأسها إدريس لكريني، مدير مختبر "الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات"، قدم محمد أوضبجي، الأستاذ الباحث بكلية الحقوق بمراكش، ورقة تضمنت تأملات حول معاهدات الاستثمار الثنائية بين المغرب وبعض الدول الافريقية. فيما تركزت ورقة عبد الحكيم الوادي، الباحث في القانون الدولي من فلسطين، حول صعوبات تنفيذ العدالة الجنائية الدولية في إفريقيا. كما تطرق محمد الحاجي الدريسي، الأستاذ بكلية الحقوق بمراكش إلى تطور علاقات القوة في إفريقيا بعد جائحة "كورونا".
وبعد ذلك انطلقت أشغال الجلسة العلمية الرابعة، التي ترأستها فاطمة غلمان، الأستاذة بكلية الحقوق بمراكش، بمداخلة لحسن كلي ورتي، الباحث في العلاقات الدولية والشؤون الإفريقية من تشاد، حول التنافس الدولي بمنطقة الساحل والصحراء الإفريقية. أما ديبورا ياوا سيتسوف سويتور، الباحثة في سلك الدكتوراه من الطوغو، فتطرقت إلى عدم الاستقرار السياسي والهشاشة في دول إفريقيا جنوب الصحراء، وتناول زهير لعمي، الباحث في سلك الدكتوراه بكلية الحقوق بمراكش، أزمة الدولة في منطقة الساحل الإفريقي من خلال حالتي مالي وليبيا. وفي الأخير تطرق لحسن بسباس، الباحث في العلاقات الدولية، إلى آليات تحقيق الاستراتيجية الصينية في إفريقيا.
وبعد الانتهاء من إلقاء المداخلات من جانب المتدخلين، تم فتح باب المناقشات مع الجمهور حول مختلف القضايا المتعلقة بالندوة. ومن خلال أشغال الجلسات العلمية والتفاعل مع الحضور، تمخضت عن أشغال الندوة الدولية مجموعة من الخلاصات والتوصيات:
- التأكيد على أهمية تعزيز العمل الإفريقي المشترك لتعزيز جهود التنمية؛
- أهمية التعاون الاقتصادي بين دول القارة كسبيل لمواجهة التنافس الدولي على خيرات إفريقيا من قبل القوى الدولية الكبرى؛
- التأكيد على الجهود التي يقوم بها المغرب في إطار تعزيز التعاون الإفريقي؛
- ضرورة تفعيل وتطوير معاهدات الاستثمار الثنائية بين المغرب وبعض الدول الافريقية، في أفق تحقيق شراكات استراتيجية؛
- ضرورة تخلص القارة الإفريقية من التبعية والخضوع للنظام الاقتصادي الدولي؛
- أهمية اندماج القارة السمراء مع مجموعة "البريكس" تحقيقا لإقلاع تنموي يستجيب لتطلعات شعوب القارة؛
- الوعي بكون تنمية القارة ينطلق من تشجيع الاستثمار الأجنبي نظرا لضعف معدل الادخار الذي يشكل قاطرة للاستثمار المحلي؛
- يجب عدم استنساخ النموذج الغربي لبناء نموذج تنموي إفريقي؛
- أهمية البحث العلمي في التنظير لنموذج الدولة الإفريقية،
- العمل على تحقيق الاستقرار السياسي للدول الإفريقية والتخلص من أطماع الدول الغربية؛
- دعم التكامل الاقتصادي للقارة بتسريع الإنشاء الفعلي لمنظمة التجارة الحرة الإفريقية؛
- الضغط على الشركات المستثمرة بالقارة الإفريقية لإنشاء مراكز الأبحاث العلمية لنقل التكنولوجيا إلى البلدان الإفريقية التي تستثمر فيها.