بيت الزوجية أكثر الفضاءات احتضانا لممارسة التعنيف ضد المغربيات

خلص تقرير حديث أعدته 19 جمعية برئاسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أن بيت الزوجية والأسرة هما المصدر الأول للعنف ضد المرأة، فيما الزوج أو الزوج السابق هما المعتدي الرئيسي.
التقرير الذي يحمل عنوان "العنف ضد النساء والفتيات في أوقات الأزمات.. تجربة الحجر الصحي في المغرب"، توصل إلى أن السياق الزوجي يمثل 44 بالمائة من سياقات العنف الستة التي تم رصدها، فيما العنف الذي يمارسه أفراد العائلة (الأخ، الأب الابن، الأصهار...) يمثل 27 بالمائة من الحالات المرصودة.
وأبرز التحليل النوعي للمكالمات التي توصلت بها خلايا الاستماع الموضوعة من طرف 19 جمعية من الجمعيات النسائية عبر أرجاء المملكة المغربية من 20 مارس إلى 30 ماي الماضيين، أن 64 بالمائة من النساء ضحايا العنف تتراوح أعمارهن بين 19 و38 عاما، كما تعد المتزوجات أول النساء اللواتي يتعرضن للعنف، تتبعهن العازبات ثم المطلقات فالأرامل. وتتعرض المرأة التي لها أطفال للعنف أكثر من النساء اللواتي ليس لهن أطفال.
وحسب الوثيقة ذاتها، تمكنت فقط 23 بالمائة من النساء المعنفات خلال فترة الدراسة من الاتصال بالشرطة، فيما تمكنت 7 بالمائة منهن من الاتصال بالنيابة العامة، و18 بالمائة فقط استطعن الولوج إلى الخدمات الصحية.
وقال التقرير إن أشكال العنف ضد النساء متنوعة ومتواترة باستمرار مع أفعال واضحة وأفعال دقيقة وأقل سهولة في الكشف عنها، فيما بعض أشكال العنف التي تم الكشف عنها هي نتيجة مباشرة للتقارب الجسدي الممتد داخل الحجر بين النساء والجاني، ويشمل هذا العنف الجسدي، وإخفاء أشكال العنف الأخرى في بعض الأحيان، وتكون أحيانا مصحوبة بالعنف الجنسي ويضاف لها بشكل منهجي العنف النفسي الذي يعزز حالة التوتر والقلق العام.
وأكد التقرير أن المرأة التي تعاني من العنف حتى وإن كانت مصممة على طلب المساعدة فهي تواجه معيقات عدة؛ أولها نظرة المجتمع، وقال إن "التطبيع مع العنف من خلال التقليل من شأنه وإضفاء الشرعية وتقبله، يجعل المجتمع متواطئا".
وتابعت الوثيقة قائلة: "في الواقع، ينظر إلى العنف ضد المرأة على أنه الثمن الذي يجب دفعه للحفاظ على التماسك الأسري، واعتباره أيضا مسألة خاصة من الأفضل الاحتفاظ بها في طي الصمت".