كشفت الهيئات النسائية ومراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف، عن الأرقام المهولة لحالات العنف ضد النساء والفتيات والتي سجلت خلال فترة الحجر الصحي، حيث بلغت الظاهرة نسبة 130 في المائة وفق اتحاد العمل النسائي وشبكة مراكز النجدة، كاشفة أن الغالبية الكبرى لمقترفي هذا الفعل الإجرامي هم الأزواج أساسا ، بنسبة تبلغ 76 في المائة. و اعتبر اتحاد العمل النسائي، في تقرير أولي أصدره اعتمادا على الحالات التي لجأت إليه طلبا للنجدة والمساعدة خلال فترة الحجر، أنه خلافا للاستنتاج الذي أعلنت عنه النيابة العامة، فإن نسب العنف ارتفعت بشكل كبير، إذ أن بعض الأشخاص ، خاصة الأزواج استغلوا فترة الحجر الصحي لممارسة عدوانيتهم وانتقامهم من النساء، إذ لم يقتصر الوضع على التعنيف الجسدي للنساء بل امتد إلى طردهن رفقة أبنائهن من بيت الزوجية. وتتراوح أعمار المعنفات بين 18 و60 سنة،وتمارس ثلاثة أرباع حالات العنف في ظل بيت الزوجية الذي يفترض أن يكون فضاء للمحب والأمان ، لكنه افتقد كل هذه القيم وساده العنف والقسوة التي مست حتى الأطفال. ووفقا للمعطيات التي ساقها التقرير، فإن حجم العنف المسجل المبني على النوع يبين العقلية الذكورية التي تبخس من قيمة المرأة ولا تجد غضاضة في ممارسة العنف على النساء. ونبه التقرير إلى أن نسبة مهمة من مقترفي العنف هم من الأهل. إذ فضلا عن الأزواج، هناك الأخ والأب والابن، بنسبة 10 في المائة، مارسوا العنف على المرأة وهم أقرب الناس إليها. وفسرت شبكة مراكز النجدة هذا الارتفاع غير المسبوق للعنف المسجل ضد النساء، على أنه زيادة على الحالات العنف القائمة التي تستقبلها هذه المراكز قبل الحجر الصحي انضافت إليها حالات جديدة زاد من تفاقمها ظروف الحجر الصحي التي فرضت أوضاعا طارئة صعبة على الأزواج المعيلين الذين انقطعوا عن العمل بفعل إغلاق عدد من الشركات و المعامل، وعجزهم عن توفير القوت اليومي لأفراد عائلاتهم وما ترتب عنه من صراعات داخل الأسرة تكون المرأة هي الحلقة الأضعف فيها . وأضافت التقرير أن ظروف الحجر شكلت أيضا ضغطا على الأزواج خاصة المدمنين على المخدرات منهم وانقطاع النساء عن العمل غير النظامي دون ضمانات التغطية الاجتماعية و الصحية ، وكل تلك العوامل وأخرى زادت من حدة معاناة النساء في ظل غياب توفر إمكانية الخروج من البيت و الفرار من العنف بسبب إجراءات المنع من التنقل و السفر ، إذ لا تملك أغلبهن رخصة الخروج من البيت لكونها تسلم غالبا للرجل. ولفتت الهيئات النسائية ومراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف إلى أن النساء، فضلا عن معاناتهن من العنف، عانين من غياب مقاربة النوع. إذ أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من وطأ الهشاشة، بصرف مبالغ مالية تراوحت بين 800 و1200 درهم لأرباب الأسر، لم يتم فيها استحضار مقاربة النوع في تقديم هذا الدعم على محدوديته، مشيرة إلى أن أغلب النساء لا يتوفرن على بطاقة الدعم الصحي “راميد”، كما أن أغلبهن يعملن في القطاع الاقتصادي غير المهيكل الأكثر تضررا بالطوارئ الصحية.
