‪فرنسا تستعدّ لترحيل الدّفعة الأولى من الأطفال القُصر إلى المغرب

عكسَ إسبانيا والسّويد، يبدو أنّ الرباط وباريس عملا على إنضاج كلّ الظّروف لإعادة الأطفال القاصرين غير المصحوبين إلى ديارهم، إذ يعيشون وضعاً مأساوياً في مختلف المدن الفرنسية، بعد الزّيارة الأخيرة التي قام بها وزير العدل الفرنسي، إريك. دوبوند موريتي، إلى المغرب.
وطالبت فرنسا المصالح القضائية والأمنية المغربية بالحصول على معلومات بشأن هؤلاء الأطفال من أجل اتخاذ خطوات عملية لتسهيل عودتهم إلى المغرب، بحيث تنطلق هذه العملية خلال الأشهر المقبلة، وتهمّ عدداً من القاصرين الذين هاجروا بطريقة سرّية إلى فرنسا.
وتبلورت قضيّة القاصرين المغاربة في السّنوات الأخيرة داخل المشهد الفرنسي، حيث تنتشر بين الفينة والأخرى أعمال شغب يكون مصدرها عشرات الشباب العاطلين عن العمل في باريس، وهم في الغالب "مخدّرون ومحرومون اجتماعيا".. و"كل جهود الدعم باءت بالفشل، ولا أحد يريد العودة إلى دياره"، تقول مصادر فرنسية.
وفي عام 2019، تم دعم 16760 شابًا من خلال المساعدة الاجتماعية للأطفال في جميع الأقسام الفرنسية. وتضاعف هذا الرقم السنوي في غضون ثلاث سنوات، وفقًا لآخر تقرير صادر عن البعثة الوطنية للقصر غير المصحوبين.
وهؤلاء القاصرون هم في الغالب من الفتيان الذين يأتون بشكل أساسي من دول غرب إفريقيا (غينيا أو مالي أو ساحل العاج)، بينما يأتي حوالي 11٪ من المغرب والجزائر وتونس وألبانيا وأفغانستان وباكستان...
وتختلف حالة القصر غير المصحوبين كثيرًا عن الأشخاص المتطرفين الذين تود وزارة الداخلية الفرنسية ترحيلهم إلى بلادهم. كما قوبلت عمليات الطرد هذه بتردد البلدان الأصلية، ولا يمكن أن تتعلق بالأشخاص المولودين في فرنسا، أو مزدوجي الجنسية، لأنهم يحملون الجنسية الفرنسية.
وحتى الآن، لم تنجح أي دولة أوروبية في وضع آليات لضمان عودة القاصرين المغاربة المحميين بنصوص عديدة، بدءًا من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، إلى بلدانهم؛ وهو الأمر الذي سيجعل فرنسا أمام امتحانٍ حقيقيّ لإقناع الرّباط بضرورة اتخاذ خطوات شجاعة لتنفيذ مطلب العودة.
وخلال العام الماضي، وقعت وزارة الداخلية الفرنسية ونظيرتها المغربية اتفاقا انتقلَ بموجبه أربعة شرطيين مغاربة إلى فرنسا، وبالضبط إلى منطقة "لاغوت دور" بباريس، حيث يتجمع هؤلاء الأطفال.
الاتفاقية المعروفة باسم "الترتيبات الإدارية لتعزيز التعاون في الاشتغال الأمني" تهدف إلى مكافحة الهجرة غير القانونية والجريمة المنظمة، وتشمل تبادل الخبرات الفنية والعمل الميداني.