المغرب وفرنسا يوقعان اتفاقية بشأن ترحيل القصر غير المصحوبين بذويهم

وقعت فرنسا والمغرب، الإثنين، بالرباط اتفاقا لتسهيل عودة المهاجرين القاصرين إلى بلدهم، وهو الجانب الأكثر تعقيدا من الإجراءَات التي تريدها الدول الأوروبية للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين من المنطقة المغاربية.
ويهدف هذا الاتفاق القانوني إلى وضع "أدوات ملموسة" لرعاية القصر غير المصحوبين من المغرب، حسب تصريح وزير العدل الفرنسي إريك دوبوند موريتي بعد توقيع الوثيقة مع نظيره المغربي محمد بن عبد القادر. وقال إن الهدف هو "السماح لقضاة الأحداث بالحصول على العناصر الأساسية لاتخاذ الإجراءَات الأكثر ملاءمة لمصالح هؤلاء الأطفال بما في ذلك عودتهم" إلى المغرب.
مثل الدول الأوروبية الأخرى، كثفت فرنسا مؤخرًا جهودها لتسريع عودة المهاجرين غير الشرعيين. تعتبر الإجراءَات الخاصة بالأطفال دون سن 18 عامًا هي الأكثر تعقيدًا بسبب الحماية التي يتمتع بها جميع القاصرين، لا سيما بموجب الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. ويحدد إعلان رعاية القصر غير المصحوبين الإطار القضائي الذي بموجبه تتدخل الكيانات المختلفة (قضاة، نيابة، أخصائيين اجتماعيين) في هذه الرعاية.
في النهاية، سيتم السماح للقضاة الفرنسيين أن يأمروا بالترحيل على أساس قرارات التنسيب التي يصدرها القضاة المغاربة "لصالح" القصر في فرنسا، بحسب المعلومات التي حصلت عليها وكالة فرانس برس. وهناك ما بين 16 ألف و 40 ألف قاصر غير قانوني في فرنسا، بحسب تقديرات السلطات العامة والمنظمات غير الحكومية. وتبلورت قضية القاصرين المغاربة في السنوات الأخيرة حول وجود بضع عشرات من الشباب العاطلين عن العمل في ساحة باريسية.
وقبل التوقيع على الوثيقة، أصر إريك دوبوند موريتي على التأكيد على "العلاقة القوية للغاية" التي يحافظ عليها مع المغرب و"الأهمية الخاصة" لرحلته. الوزير، الذي أوقف منصبه كمحام منذ دخوله الحكومة الفرنسية، عمل منذ فترة طويلة كمستشار للقصر الملكي في قضايا مختلفة.