الخلفي يؤاخذ اختزال الإعلام للمرأة في جسدها كسلعة تجارية

آخذ وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، الأربعاء 14 مارس الجاري، بشدة على الإعلام "اختزاله لوضع المرأة في جسدها كسلعة تجارية".
وأكد الخلفي الذي كان يتحدث خلال ندوة حول صورة المرأة في وسائل الإعلام نظمها "منتدى الزهراء للمرأة المغربية"٬ أن العنصر النسوي "فاعل اجتماعي وكائن إنساني مكرم له وظائف حيوية لا ينبغي التعاطي معه باختزالية وسطحية أو بتشويه أو تحريف لوظائفه".
وفي سياق متصل أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي أن المرصد الوطني لرصد صورة المرأة على مستوى وسائل الإعلام سيشرع في العمل في غضون الأشهر القادمة وسيشكل سلطة مرجعية في هذا المجال.
وأوضح الخلفي٬ أن هذا المرصد "سيعمل على تحسين صورة المرأة في الإعلام بشكل يومي" ل"يتحول إلى سلطة مرجعية ذات وظيفة ضبطية تدخلية".
وأعرب وزير الاتصال عن أمله في أن يكون لتقارير هذا المرصد نفس التأثير الذي تتمتع به مؤسسات وطنية أخرى كالمجلس الأعلى للحسابات٬ مضيفا أنه "لا يمكن للمغرب أن يتقدم في تنزيل مقتضيات الفصل 19 من الدستور حول حقوق المرأة ومكافحة كل أشكال التمييز ومناهضة الأوضاع السلبية دون الاشتغال على الواجهة الإعلامية".
وقال الخلفي إن 85 في المائة من الصور المرتبطة بالمرأة في وسائل الإعلام تظل سلبية استنادا إلى دراسة أنجزها المعهد العالي للإعلام والإتصال سنة 2008.
وأكد٬ في السياق ذاته٬ على ضرورة "تكسير الصورة النمطية وتصحيحها وبناء صورة جديدة ايجابية ستشكل العمود الفقري لتنزيل مقتضيات الدستور في ما يتعلق بقضايا المرأة" الشيء الذي يتأتي بفضل سياسات شراكة فعالة٬ مضيفا أن هناك قناعة بوضع حد "لمسار يتاجر بصورة المرأة ويشيئها ويختزلها ويعتبرها مجرد سلعة لترويج ما ينتجه" .
ومن جهتها٬ قالت حنان الناضر ممثلة وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الإجتماعية إن المغرب "خطا خطوة مهمة منذ التوقيع على الميثاق الوطني لتحسين صورة النساء في الإعلام " في مارس 2005.
وأبرزت عزم الوزارة على "تحيين فصول ومواد الميثاق"٬ مضيفة أن مقتضيات الدستور الجديد عززت مسار انخراط المغرب الفعلي في مسيرة النهوض بأوضاع المرأة وتعزيز مكتسباتها.
وبدوره٬ قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني الحبيب الشوباني انه يتوجب مناقشة طريقة تحسين صورة المرأة واسترجاع كرامتها٬ لأنها "أصبحت ملازمة للاستهلاك و للترويج"٬ وهو أمر "يحتاج إلى سياسة عمومية تتسم بالصرامة في إطار شراكة قوية ومسؤولة " ضمن "تفاعل ثلاثي متكامل بين كل من الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني".
وأضاف أن وزارته ستعمل على ثلاثة جوانب تتعلق بالشق التشريعي (تطوير نقاش حول الفعل التشريعي الذي يقوي المجتمع المدني)٬ وحكامة المجتمع المدني٬ وتتبع النشاط المدني المتنوع من أجل تقديم معلومة ميسرة للمواطن عبر وضع منظومة معلوماتية متطورة.