كيف يمكن إقالة سليم الشيخ وسميرة سيطايل؟

أثار رفع راية التمرد على الحكومة من طرف السيدة سميرة سيطايل المديرة العامة المساعدة بالقناة الثانية و السيد سليم الشيخ المدير العام لنفس القناة ، تساؤلات قانونية حول الآلية المثلى الوجوب سلوكها من طرف الحكومة لمواجهة حالة العصيان غير المسبوقة التي أعلنها المسئولان السالف ذكرهما.
ترمي هذه الورقة إلى بسط آلية قانونية سهلة المنال تمكن الحكومة من التعامل مع حالة التمرد المذكور بحيث لا حاجة للحديث عن استعمال الاختصاص الدستوري لرئيس الحكومة المتعلق بسلطات الاقتراح والتعيين والإقالة في المناصب السامية، لكونه غير ذي موضوع في هذه النازلة.
يفسر هذا بسبب بسيط هو أن السيدة سميرة سيطايل المديرة العامة المساعدة بالقناة الثانية و السيد سليم الشيخ المدير العام لنفس القناة ليسا سوى أجيرين لدى الشركة مجهولة الاسم (صورياد- 2M)، بحكم عقدي العمل الخاصين بهما.
وبالتالي فالمرجع القانوني للتعامل مع سلوكهما غير المهني هو مدونة الشغل فقط لا غير. وهو ما تؤكده سابقة إقالة المدير العام السابق للقناة الثانية السيد مصطفى بنعلي والحكم القضائي الصادر بهذا الخصوص.
تجدر الإشارة إلى أن الآلية المقترحة كان من الممكن توفير عناء اللجوء إليها لو أن الرئيس المدير العام للقناة الثانية، السيد فيصل العرايشي ، بصفته موظفاً سامياً يمثل الدولة على رأس القناة و بصفته رئيساً تسلسلياً للمسؤولين سالفي الذكر بادر إلى إقالتهما إما تلقائياً وهو الأولى أو بتوجيه من الحكومة عبر وزير الاتصال بصفته وصياً على القطاع، أو عبر رئيس الحكومة نفسه.
غير أن الرئيس المدير العام للقناة الثانية اختار دعم التمرد عوض قمعه على ما يبدو، و هو ما سيتطلب اتخاذ التدابير القانونية اللازمة في حقه في مرحلة لاحقة من طرف الحكومة، انسجاما مع أحد شعارات هذه الحكومة : الحفاظ على هيبة الدولة.
فيما يلي عرض لآلية الإقالة المقترحة، بعد تذكير موجز بنشأة القناة الثانية، و انتقال ملكية أغلبية أسهمها للدولة.
أنشأت الشركة مجهولة الاسم (صورياد- 2M) من طرف أونا و مساهمين خواص آخرين سنة 1987.
نظراً للضائقة المالية التي ستعيشها الشركة، سيقوم المساهمون الخواص باستصدار قرار من الدولة المغربية سنة 1996 بدخولها في رأس مال الشركة عبر حيازة 71,71% من رأسمالها.
على إثر القرار المذكورستتراجع مساهمة أونا إلى 19,56% فقط، بينما ستتوزع البقية بين مساهمين مغاربة وأجانب بنسبتي 6,58% و 2,15% على التوالي.
وفقاً لمقتضيات النظام الأساسي للشركة مجهولة الإسم (صورياد- 2M)، وككل الشركات المماثلة فإن الصلاحيات التدبيرية يمتلكها المجلس الإداري للشركة، الذي يتخذ فيه القرار بالتصويت.
تحتسب حقوق التصويت في المجلس الإداري بشكل تناسبي مع الحصة في رأس المال، وبعملية حسابية بسيطة سنجد أن الدولة بإمتلاكها 71,71% من رأسمال (صورياد- 2M) فإنها تمتلك القرار الأغلبي داخل المجلس الإداري وكذا الجمعية العامة للمساهمين.
و هو ما يُمَكِّنُ الدولة عبر متصرفيها في المجلس الإداري المذكور، الذي يعد رئيسه السيد فيصل العرايشي ضمنهم، من طلب إنعقاد مجلس إداري طارئ تدرج نقطة إقالة المدير العام و المديرة العامة المساعدة ضمن جدول أعماله.
من أجل بلوغ الغرض السالف الذكر، لرئيس الحكومة أن يستدعي السادة الآتية أسماؤهم:
1. فيصل العرايشي بصفته رئيساً مديراً عامّاً ممثلاً للدولة في(صورياد- 2M).
2. سمير التازي مدير المؤسسات العمومية والمساهمات بصفته متصرفاً عن وزارة المالية في (صورياد- 2M).
3. محمد قصي نائب مدير المؤسسات العمومية والمساهمات بصفته متصرفاً عن وزارة المالية في (صورياد- 2M).
4. رضوان بلعربي الكاتب العام لوزارة الاتصال بصفته متصرفاً عن نفس الوزارة في (صورياد- 2M).
5. محمد بلغوات مدير الدراسات وتنمية وسائل الاتصال بصفته متصرفاً عن وزارة الإتصال في (صورياد- 2M).
ويوجههم بإتخاذ القرارات التالية:
1. عقد إجتماع طارئ لمجلس إدارة شركة الدولة (صورياد- 2M).
2. إنهاء العلاقة التعاقدية التي تربط شركة الدولة (صورياد- 2M) بأجيريها السيدة سميرة سيطايل والسيد سليم الشيخ نظراً لعدم انسجامهما مهنياً مع توجهات المالك الرئيسي للقناة الذي هو الدولة.
كخلاصة وجب القول أن تمرد السيدة سميرة سيطايل المديرة العامة المساعدة بالقناة الثانية و السيد سليم الشيخ المدير العام لنفس القناة على الحكومة يعد إغتصاباً لسلطة الأجهزة التدبيرية للشركة وعلى رأسها المجلس الإداري، و اغتصابا لسلطة الجمعية العامة للمساهمين المشكلة أغلبيتها من طرف ممثلي الحكومة، واغتصابا لحقوق الشعب المغربي عندما قام المسؤولان السالف ذكرهما بازدراء سياسة حكومة مدعومة بأغلبية برلمانية منتخبة.
*خبير اقتصادي مغربي