حسن طارق: تَعَاقَدْنا مع الحكومة على محاربة الفساد وتفعيل الدستور

قال حسن طارق البرلماني عن حزب الإتحاد الاشتراكي إن حزبه تعاقد مع الحكومة على محاربة الفساد وتفعيل الدستور مؤكدا أن على الحكومة أن لا تختئ وراء جلالة الملك في التدبير اليومي للشأن العام.
وأشار طارق في جلسة عمومية اليوم الثلاثاء بمجلس النواب خصصت لدراسة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 02.12 بتطبيق أحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، أن الجلسة تاريخية على اعتبار أنه أول قانون تنظيمي، وأول خطوة في تفعيل الوثيقة الدستورية.
وعاب طارق على الحكومة عدم الحضور، في هذه الجلسة مشيرا إلى أنها رغم تأكيدها أنها ستسعى إلى مقاربة تشاركية، إلا أنها حسب نفس المتحدث لم تلتزم بهذه المنهجية لأنها لم تطلب خبرة المعارضة في موضوع أثار الكثير من الجدال.
وأوضح البرلماني عن حزب الإتحاد الاشتراكي أن المنطق العددي لا يصح في القضايا الكبرى للبلد، لأن الدستور ليس دستور الأغلبية وحدها ولا المعارضة وحدها، مستغربا من السرعة التي قال عنها إنها غير مفهومة لتنزيل هذا القانون.
وأكد أن هذا المشروع يشوش على خطاطة توزيع الصلاحيات بين المجلس الوزاري والمجلس الحكومي، لأن الدستور يؤكد على أن المؤسسات الإستراتيجية والتي تدخل ضمن منطق الحصرية والاستثناء، مستغربا كيق تم تأويل هذه المؤسسات إلى أن أصبحت 37 مؤسسة.
هذا وتمنى طارق أن لا يكون الدستور أكبر من الحكومة، لأنه مر في المغرب على حد قوله حكومات قوية كانت أكبر من الدستور الموجود وقتها، ضاربا المثال بحكومة عبد الله براهيم وحكومة عبد الرحمان اليوسفي.