الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يدق ناقوس الخطر

حذر الفريق الاشتراكي بمجلس النواب من مغبة أن يتحول التعامل الحكومي مع المعارضة البرلمانية ومع قضايا استراتيجية وحساسة في السياسات العامة إلى منزلق الاستفراد بالتشريع، وتنفيذ رؤية أحادية في السياسات العمومية.
وشددت تدخلات أعضاء الفريق الاشتراكي خلال الاجتماع الأسبوعي للفريق يوم 16 أبريل 2012 على أن التعامل الحكومي مع المعارضة البرلمانية، سواء بمناسبة مناقشة مشروع القانون المالي وفي إطار الميزانيات الفرعية، أو مشروع القانون التنظيمي رقم 02.12 بتطبيق أحكام الفصلين 49 و92 من الدستوري بشأن تعيين المسؤولين على رأس المؤسسات والمقاولات العمومية، من شأنه تقويض منهجية التوافق التي سار عليها المغرب في ما يرجع إلى مجموعة من القضايا الكبرى السياسية والاقتصادية.
وحذر أعضاء المعارضة الاتحادية بمجلس النواب من مخاطر الانجرار وراء منطق التعامل العددي داخل المؤسسة التشريعية، وترسيم هذا المنطق كمنهجية للتعامل بين المعارضة والأغلبية في ما يخص إعمال القوانين التنظيمية، معتبرين هذا المنطق يغيب الشراكة السياسة والنقاش وتجويد النصوص، ويستبدلها بمنطق الايديولوجيا الضيقة في تدبير الشأن العام في قضايا مصيرية بالنسبة للأمة وللمرحلة السياسية الهامة التي تعيشها.
إن هذا المنطق الإقصائي إجرائيا، والمنغلق فكريا من حيث الأفق، والذي يغيب منطق التدبير الدولتي، ويحل محله النظرة الحزبية الانعزالية، لا يؤشر، حسب أعضاء الفريق الاشتراكي، فقط إلى مسعى إبطال مقتضيات الدستور وخاصة المواد 10و60و62و69 منه، وتقاليد الحكم في المغرب المبنية على المقاربة التشاركية في قضايا الدولة، بل ينذر بتراجعات غير مقبولة في الممارسة الديموقراطية.
لقد تجسد هذا الانفراد الحكومي المستند إلى الأغلبية العددية، في عدد من الممارسات خاصة خلال مناقشة النصوص الوارد ذكرها أعلاه:
* محاولة الحكومة تمرير مشروع قانون تنظيمي رقم 02.12 بتطبيق أحكام الفصلين 49 و92 من الدستوري في غفلة انشغال مجلس النواب بمناقشة مشروع القانون المالي، مع كل الأهمية الكبرى والاستراتيجية التي يكتسيها المشروعان معا. وللتذكير فقط فإن الفريق الاشتراكي في مناقشة القانون التنظيمي المتعلق بالمؤسسات العمومية ينطلق من ضرورة فتح نقاش حول طبيعة المؤسسات العمومية وما هو الاستراتيجي وغير الاستراتيجي فيها ومن الحرص على إخضاعها للمراقبة والمحاسبة في إطار الحكامة الجيدة وإعمال الدستور.
* امتناع الحكومة تارة، وتسويفها تارة، في تمكين المعارضة من المعلومات والوثائق الضرورية المتعلقة بالنصوص المعروضة عليها، والتي تعتبر ضرورة لعمل البرلمان.
* «إضراب» ممثلي الأغلبية وأعضاء الحكومة عن الكلام والنقاش خلال اجتماعات اللجان النيابية في إطار اتفاق مسبق، بأسلوب مقيت وغير حضاري ولا ديموقراطي، كما جرى في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان يوم الجمعة 13 أبريل 2012.
* إن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب انطلاقا من قناعاته بكون النصوص المنزلة للدستور تستدعي بالضرورة فتح نقاش بين مختلف الهيئات السياسية الممثلة في البرلمان، بل وإشراك كل الفعاليات الوطنية بشأنها، ليدق ناقوس الخطر من كون الأسلوب الذي اعتمدته الحكومة وأغلبيتها العددية بضرب في العمق مبدأ التعددية ويهدد توجها وطنيا يعتمد الحوار والإقناع في قضايا مصيرية ويؤكد الفريق أنه سيتخذ القرار اللازم في حالة استمرار هذا الأسلوب.
* وترفض المعارضة الاتحادية تحويل البرلمان إلى مجرد غرفة للتبجيل والتصفيق لتوجهات الحكومة في ما يخص التشريع
و في نفس السياق ناقشه الفريق الاشتراكي السياسة الجديدة التي تعتزم الحكومة تنفيذها في مجال الإعلام السمعي البصري، وحذر من مخاطر إخضاع القطاع لسياسات تتأسس على المنطق الحزبي الأحادي والوحيد والرؤية الانفرادية، في مسألة تهم المجتمع ككل ولا تقبل، إلا في الأنظمة الاستبدادية والشمولية، الاستفراد وتطبيق إيديولوجية حزبية، وحذر من أي تراجع عن الطابع التعددي والمتنوع للمنتوج الإعلامي المغربي، وشدد على الحاجة إلى تغيير وتجويد أداء الإعلام المغربي على أساس توافق وطني يلعب فيه البرلمان وهيئات الحكامة دورا أساسيا بما يكرس مكاسب الشعب المغربي في مجال التعددية والتنوع والديموقراطية، وبما يتلاءم مع المرجعية الدولية والوطنية في مجال حقوق الإنسان.
وتحذر المعارضة الاتحادية من مغبة تسخير وسائل الإعلام لأغراض إيديولوجية وطبعها بطابع حزبي معين، وتعتبر الانفراد بفرض دفاتر تحملات على وسائل الإعلام العمومي السمعية البصرية التفافا وتهربا من الإصلاح الحقيقي الذي يحتاج إلى إرادة سياسية.
ومن جهة أخرى أجرى أعضاء الفريق الاشتراكي تقييما أوليا لأدائهم بمناسبة مناقشة مشروع القانون المالي على مستوى اللجان والجلسات العامة، وأثنى على مداخلة الأخوات والإخوة أعضاء الفريق في اللجان الدائمة وفي الجلسة العامة ونوه على الخصوص بالمداخلة التي ألقاها رئيس الفريق في الجلسة العامة التي اعتبرها عدد من أعضاء الفريق وثيقة مرجعية في إنتاج المعارضة الاتحادية.
واتخذ الفريق عدة قرارات بشأن تحسين أدائه، والتواصل مع الرأي العام وغيرها من القضايا.