الجمعية المغربية لحقوق المشاهد تنتقد موادّ تلفزيّة عموميّة

قال المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لحقوق المشاهِد إنّ إشراكها في تعديل دفاتر تحمّلات الإعلام السمعي البصري العمومي قد أضحى "ضرورة قصوى تحتمها الديمقراطية التشاركية التي ينص عليها الدستور وتفرضها القيمة المضافة التي يمثلها هذا التنظيم باعتباره الإطار الوحيد المتخصص في الدفاع عن حقوق مشاهدي القنوات التلفزيونية".
ودعت الجمعيّة، من خلال بلاغ توصلت به هسبريس، إلى وضع دفاتر تحملات حتّى تغدو التلفزات العموميّة "محترمة للتعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي، ومجسدة لقيم الاعتدال والتسامح والحوار المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية ، ومفعّله لمبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.."، كما تمّت المطالبة بتوفير الحكامة بالمؤسّسات الإعلامية العمومية من خلال توفير الشفافية في صفقات الإنتاج وضمان جودة المنتوج، كما طالب المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لحقوق المشاهد ب "إجراء افتحاص عاجل ونزيه لصفقات الإنتاج الخارجي".
وانتقدت الجمعيّة برنامجي "مسرح الجريمة" لميدي1 تيفي و"أخطر المجرمين" لدوزيم، موردة بأنّ فكرة المادّتين وطرق معالجتهما للقضايا الإجرامية قد جعلتهما "يتحوّلان إلى مدرسة للإجرام بتقديمهما الجناة كأبطال أذكياء ومتمنّعين عن السلطات الأمنيّة".. موردة بأنّ التصوير يتمّ بالتركيز على تقنيات إجراميّة دون التطرّق إلى مآل المجرمين لردع محاولي اقتراف الأفعال الجرميّة.
ولم يسلم برنامج "مختفون" من ذات الانتقاد، خصوصا حلقته التي اهتمّت بالأشخاص المتواجدين ضمن وضعيات إعاقة، وقالت عنها الوثيقة إنّها: "عرفت إدراج عبارات وصور تنتهك الكرامة والقيمة المتأصِّلّين لدى الفرد"، كما اعتبرت ذات الحلقة "عارفة لأخطاء مهنية..".
"أخبار القناة الأولى تعتمد على تحرير إنشائي ركيك، محشو بكليشيهات، ويفتقد إلى الدقة وملامسة الغاية، ومن ذلك معالجتها لمجريات الانتخابات الرئاسية لفرنسا، وتقديمها لنوايا التصويت على عكس ما كانت تقدمه كل التوقعات، والتي حسمت الفوز لمرشح اليسار، حيث قدمت روبورطاجات غير دقيقة وتحمل على الاعتقاد الخاطئ بأن لبلادنا مواقف جاهزة من المرشحين المتنافسين" يورد بلاغ الجمعية المغربية لحقوق المشاهد.