جمعية حقوق المشاهد تطالب بإشراكها في تعديل دفاتر التحملات

طالبت الجمعية المغربية لحقوق المشاهد بضرورة إشراكها في عملية تعديل دفاتر تحملات قنوات القطب العمومي، ودعت إلى أن تكون التعديلات المرتقبة منسجمة مع روح الدستور المغربي الجديد ومقتضياته العامة.
وأفادت الجمعية، في رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس الحكومة وإلى اللجنة الحكومية المكلفة بتعديل دفاتر التحملات وكذا إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، أنها سبق لها أن قامت بعدة مبادرات، من أجل فتح حوار مع عدد من المسؤولين والفاعلين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومن ذلك مراسلتها لمصطفى الخلفي وزير الاتصال قصد لقائه من أجل إطلاعه على وجهة نظر الجمعية بشأن مراجعة دفاتر تحملات متعهدي الإعلام السمعي البصري العمومي، إضافة إلى اقتراح برنامج للشراكة؛ غير أن هذه المبادرات في الغالب لم تلق التجاوب المأمول والمفترض، وذلك ضدا على ما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق المشاهد من ضمانات وحقوق للجمعيات التي تمثل المشاهد وتدافع عنه؛ كما جاء في الرسالة التي حصلت "هسبريس" على نسخة منها.
وقالت الجمعية في رسالتها إنها، وهي تتابع عن كثب النقاشات الدائرة حول دفاتر التحملات المتعلقة بمتعهدي الإعلام السمعي البصري العمومي في المغرب والمخاضات التي عرفها إقرارها، لتعتبر أن إشراكها في تعديل هذه الدفاتر ضرورة قصوى تحتمها الديمقراطية التشاركية التي نص عليها دستور المملكة، كما تحتمها القيمة المضافة التي تمثلها هذه الجمعية، باعتبارها الإطار الجمعوي الوحيد في المغرب، المتخصص في الدفاع عن حقوق مشاهدي القنوات التلفزيونية. ومن ثم، فإن الجمعية تدعو السلطة التنفيذية إلى التفاعل الإيجابي مع مقترحاتها والجلوس معها على طاولة الحوار، خدمة للمواطن المغربي مستهلك المواد الإعلامية السمعية البصرية.
وأهابت الجمعية أيضا باللجنة الوزارية المكلفة بتعديل الدفاتر الجديدة وكذا بالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، إلى ضرورة أن تكون النصوص قيد التعديل مستلهمة لروح الدستور الجديد ولمقتضياته العامة التي تؤكد على احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي، وتنص أيضا على تنوع وانصهار مقومات هويته الوطنية الإسلامية- العربية والأمازيغية والصحراوية الحسانية، الغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية.
كما تعتبر الجمعية المذكورة أن مواد الدفاتر الجديدة مطالبة بتجسيد قيم الاعتدال والتسامح والحوار المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء؛ فضلا عن ضرورة احترامها لمبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وكذا الالتزام بتحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء في مختلف المواد التلفزيونية، باعتبار ذلك مدخلا أساسا لتحقيق المناصفة المتوخاة في المجتمع.
ودعت الجمعية في الأخير إلى التنصيص صراحة وبحزم على تطبيق الحكامة الجيدة في المؤسسات الإعلامية العمومية، وخاصة في الشق المتعلق بشفافية صفقات الإنتاج، ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المؤسسات الخاصة العاملة في هذا المجال، وكذلك لضمان جودة المنتوج المقدم إلى المستهلك الإعلامي؛ كما دعت الجمعية المغربية لحقوق المشاهد الجهات المعنية إلى إجراء افتحاص عاجل لصفقات الإنتاج الخارجي، تكريسا لروح المرحلة الإصلاحية الجديدة التي دخلتها المملكة المغربية بفعل الدستور الجديد، والقائمة على تفعيل مبدأ المسؤولية المقترنة بالمحاسبة.
يذكر أن المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لحقوق المشاهد يضم في عضويتها كلا من المصطفى بنعلي ومحمد الشوبي والطاهر الطويل وهشام لعبودي ومحمد توفيق عمور وعبد العزيز بنعبو وفاطمة الزهراء شعبة وبشرى الخياري.