مطالبة بمراقبة المدارس الخاصة وتطبيق "توحيد" التعليم

طالبت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة وزارة التربية الوطنية بممارسة الرقابة الفعلية على التعليم الخصوصي، وبتطبيق مبدأ التوحيد الذي مازال "حبرا على ورق منذ فجر الاستقلال"، كما طالبت الحكومة والبرلمان والأحزاب والجمعيات والنقابات بالعمل في اتجاه "مراجعة المناهج التعليمية مراجعة جذرية"، وفق بلاغ من الجمعية توصلت هسبريس بنسخة منه.
ودعا المجلس الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ\ة، في بيان له عقب تنظيم دورته العادية أخيرا تحت شعار "إصلاح التعليم الابتدائي قاطرة الارتقاء بالمنظومة التربوية"، وزارة محمد الوفا بمراقبة التعليم الخصوصي، وعدم غض الطرف على مخالفة دفاتر التحملات على مستوى البنية المادية، وعلى مخالفة المناهج والبرامج الرسمية؛ من قبيل تدريس اللغة الفرنسية منذ السنة الأولى، واعتماد مقررات موازية، واعتماد مقررات غير رسمية.
ونادت الجمعية ذاتها بتطبيق مبدأ التوحيد، باعتبار أن مخرجات التعليم في المغرب متعددة ومتنافرة من حيث المعارف والمهارات والقيم، نظرا لتعدد المدارس، مثل مدارس البعثات الفرنسية، والتعليم الخصوصي بجميع مراتبه، والتعليم العمومي، والتعليم الأصيل"، قبل أن تطالب الجمعية بمراجعة المناهج مراجعة جذرية تنطلق من مدخل القيم وحقوق الإنسان، ومن مبدأ تكافؤ الفرص وتوحيد لغة تدريس المواد العلمية بين التعليمين المدرسي والجامعي.
ولم يفت جمعية حقوق التلميذ أن دعت الأحزاب والنقابات والجمعيات ذات الصلة بموضوع التعليم إلى "تشكيل شبكة للدفاع عن الحق في التعلم وفق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وإلى مناهضة كل الاختيارات التي تهدف إلى منح الامتياز للقطاع الخصوصي".
ولفتت الجمعية إلى ضرورة مراجعة القرار المتعلق بالزمن المدرسي في التعليم الابتدائي، بسبب التبعات السلبية التي أفرزها تطبيق هذا القرار، حيث إنه في الوسط الحضري ارتفعت نسب الاكتظاظ بسبب ضم الأقسام لتوفير الحجرات، كما تم إلغاء أقسام التعليم الأولي والتربية غير النظامية، وفي الوسط القروي يتم العمل بعدة صيغ لا تراعي في مجملها مصلحة المتعلمات والمتعلمين ولا طاقاتهم".
وفي سياق ذي صلة ثمنت جمعية حقوق التلميذ/ة قرار الوزارة الوصية بمنع أطر الوزارة التربوية نهائيا من العمل في القطاع الخصوصي، لأن "المنطقي هو استثمار الطاقات فيما يرتقي بالمدرسة العمومية، لا استنزافها في خدمة القطاع الخصوصي"، وفق تعبير بلاغ الجمعية.