بيان الدخول المدرسي : محمد الصدوقي

افتتحت وزارة التربية الوطنية الدخول المدرسي بقرارين هامين أثارا ردود أفعال متباينة حسب تباين مصالح الفاعلين التربويين والاقتصاديين بدون مراعاة مصالح التلاميذ والتلميذ وخصوصا مبدأ تكافؤ الفرص بين تلاميذ القطاع العمومي وزملائهم في القطاع الخصوصي. وفي هذا السياق تدارس المكتب الوطني القرارين وردود الأفعال المتباينة فسجل بشأنهما المواقف الاتية:
1. 1. بخصوص القرار رقم 299 بشأن التوقيف المؤقت للترخيص لأطر القطاع العمومي للتدريس في التعليم الخصوصي:
* Ø يثمن المكتب الوطني عاليا قرار السيد الوزير ويعتبره شجاعا لأنه يحمي الحق في التعلم الجيد بالنسبة لتلميذات وتلاميذ القطاع العمومي، لذا ينبغي دعمه من قبل الحكومة وجمعيات الآباء والنقابات التي تتبنى الدفاع عن المدرسة العمومية؛
* Ø يطالب الوزارة بتتبع تنفيذ مقتضيات هذا القرار، ويأمل أن يتجند كل الغيورين على المدرسة العمومية لدعم عمل الوزارة في هذا الإطار؛
* Ø يستغرب تحرك أرباب المدارس الخصوصية الذين استطابوا استنزاف طاقات القطاع العمومي والامتياز الضريبي وغض الطرف من لدن الوزارة على هذا القطاع على مستوى الترخيص (يرخص لمؤسسات لا تتوفر على المواصفات المطلوبة) وعلى مستوى المناهج ( اعتماد مقررات أجنبية، تدريس الفرنسية منذ السلك الأساس، تدريس محدود للغة الأمازيغية…) على مستوى الموارد البشرية ( بعض الأساتذة والمفتشين يزاولون بالمؤسسات الخصوصية تدريسا او تأطيرا)؛
* Ø يطالب بتحويل القرار المؤقت إلى قرار نهائي وعدم الرضوخ لابتزاز أرباب المدارس الخصوصية الذين يستنزفون طاقات القطاع العمومي لمصلحة حفنة من الرأسمال المتوحش الذي لا تهمه التربية بقدر ما تهمه مراكمة الثروة على حساب تلاميذ وتلميذات القطاع العمومي؛
* Ø يأمل ان يكون هذا القرار حافزا للقطاع الخصوصي على توفير أطره القارة ويساهم بذلك في محاربة البطالة في صفوف المعطلين ؛
* Ø يدعو هيآت المجتمع المدني المعنية بقضايا التربية والتعليم إلى تشكيل جبهة للدفاع عن مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية في أفق ضمان الحق في التعلم كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية؛
1. 2. بخصوص الفرار رقم 2156 بشأن استعمالات الزمن في التعليم الابتدائي:
* . يطالب الوزارة بالتراجع عن هذا القرار للاعتبارات التالية:
- صعوبة تطبيق القرار في الوسط الحضري لأنه يتطلب توفر عدد الحجرات بعدد الأقسام. وكذلك وفرة الوسائل التعليمية بالعدد الكافي للنوع الواحد من هذه الوسائل؛
- تقديم الدروس لمدة ست ساعات في اليوم عمل شاق ومتعب بالنسبة للأساتذة اللهم إذا كان المطلوب هو حراسة التلاميذ فقط؛
- عدم مراعاة القدرات الذهنية والجسمية لمتعلم(ة) السلك الابتدائي وخصوصا تلاميذ المستويات الدنيا؛
- غياب الأنشطة الترفيه والموازية بعد إلغاء المذكرة 122 – رغم ما تتوفر عليه من إيجابيات – يجعل التعلم المتمركز على المعرفة فقط رتيبا وغير ممتع؛
- ترك الصلاحية لمجلس التدبير في الوسط القروي بدون موجهات محددة تجعل مراعاة مصلحة تلميذات وتلاميذ الوسط القروي محط شك كما هو الحال الان مع صيغة التوقيت المستمر المعممة في الوسط القروي التي تتناقض ومبدأ الخصوصية الجغرافية والمناخية؛
* . يعتبر أن مراجعة الزمن المدرسي متصلة بمراجعة جذرية للمناهج ( تقليص عدد المواد، تخفيض ساعات العمل في الفصل بالنسبة للمتعلم(ة)، إدراج مواد لها صلة بميول المتعلم(ة) وحاجاته: الموسيقى، المسرح، اللعب…)،
* . يطالب الوزارة بمزيد من الجرأة في تناول ومعالجة قضايا أخرى مازالت تنخر جسم المدرسة العمومية كالاكتظاظ و ضعف المردودية والخصاص والدروس الخصوصية التي تتم في المنازل والمحلات الخصوصية؛ والغش في الامتحانات ، والتغيبات الكثيرة خصوصا في الوسط القروي؛…