البطاقة الزرقاء.. مبادرة لاستقطاب كفاءات أجنبية تسد حاجيات ألمانيا

في الوقت الذي تصارع فيه عدد من دول منطقة الاتحاد الأوروبي تداعيات أزمة اقتصادية خانقة وفقدت أسواق الشغل توازنها٬ بادرت ألمانيا إلى إطلاق العمل بالبطاقة الزرقاء لاستقطاب كفاءات أجنبية مؤهلة قادرة على سد حاجياتها في تخصصات دقيقة للحفاظ على مستوى قوتها الاقتصادية.
فألمانيا التي تعاني نقصا كبيرا في الكفاءات المؤهلة وتتوقع حاجياتها إلى أزيد من ستة ملايين مؤهل في مختلف المجالات التقنية والعلمية في أفق 2025٬ أطلقت العمل بهذه البطاقة التي تم إقرارها من قبل البرلمان الأوروبي وكذا الألماني٬ لتسهيل ولوج أطر من خارج الاتحاد سوق الشغل.
والبطاقة الزرقاء٬ هي تصريح عمل موثق في جميع دول الاتحاد الأوروبي يمكن الكفاءات العليا من خارج الاتحاد من العمل والعيش في أي دولة داخل المنطقة٬ ما عدا الدنمارك وأيرلندا وبريطانيا٬ وهو مصطلح مستوحى من البطاقة الخضراء للولايات المتحدة مع الإشارة إلى علم الاتحاد ذي اللون الأزرق ونجومه 12.
وتمكن هذه البطاقة الأجانب أصحاب المؤهلات العلمية العالية٬ في حال فوزهم بعقد عمل لدى أحد أرباب العمل في ألمانيا براتب سنوي لا يقل عن 44 ألف و800 أورو٬ الحصول بعد 21 شهرا على الإقامة الدائمة مع أفراد أسرهم ومن سلسلة من الحقوق.
وإن كانت سوق الشغل الألمانية تطبعها الإيجابية باستيعابها نحو 41 مليون عامل٬ إلا أن الطلب يزداد بشكل خاص على المهارات في مجالات بعينها كالعلوم الطبيعية والرياضيات والهندسة الكهربائية والتعدين والهندسة الميكانيكية والطب والمعلوميات والتجارة والخدمات اللوجيستية٬ وهي مجالات تعاني نقصا غير مسبوق.
وتزايد الحاجة إلى هذه التخصصات جعل الحكومة الألمانية تشجع الهجرة التي ترى فيها الحل الأمثل٬ من خلال مبادرات أخرى لضمان قاعدة متميزة من الأطر المؤهلة وتحافظ على موقعها الاقتصادي.
ولألمانيا أسبابها الموضوعية التي جعلتها تنهج هذه السياسة٬ منها أنها أكبر دول الاتحاد الأوروبي من حيث عدد السكان البالغ عددهم 82 مليون نسمة٬ 14 في المائة منهم دون سن 15 سنة و20 في المائة فوق 65 سنة٬ وهو ما يبين أن المسنين يحتلون قاعدة واسعة من الساكنة٬ وأن المجتمع يسير نحو الشيخوخة.
وما يدعم هذا التوجه٬ ما توصلت إليه تقارير ودراسات علمية٬ أبرزها دراسة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية٬ التي كشفت أن 20 في المائة فقط من الشباب الألماني يستطيعون الحصول على شهادات دراسية أعلى من التي حصل عليها آباؤهم٬ هذا بالرغم مما توفره الدولة من إمكانيات هائلة وشروط جيدة للدراسة والتأهيل.
وإن كان معدل البطالة في ألمانيا تراوح في الفترة الأخيرة ما بين 6 و 6,8 في المائة أي بمعدل 2,9 مليون عاطل٬ فإن الوظائف ذات التأهيل العلمي المتخصص مستثنية تماما٬ بل إن وتيرة المناصب الشاغرة فيها سائرة نحو الارتفاع.
وقد سجل مكتب العمل في ألمانيا خلال شهر مايو من السنة الجارية حوالي نصف مليون وظيفة شاغرة في التخصصات العلمية٬ أي ما يعادل 29 ألف وظيفة أكثر من الشهر نفسه من العام الماضي٬ وهو ما يضع الشركات الصغيرة على المحك بسبب معاناتها بشكل أكبر في حال بقاء إحدى مناصبها شاغرة لمدة طويلة.
وحسب توقعات الخبراء الألمان في الاقتصاد٬ فإن نسبة كبيرة من الشركات تتمكن حاليا من تغطية احتياجاتها من العمالة المتخصصة٬ إلا أن معظمها لن يستطيع الاستمرار بنفس المستوى في المراحل المقبلة٬ هذا مع العلم أن 8 في المائة من الشركات أعلنت السنة الماضية أنها لم تتمكن من سد حاجاتها من الأطر المؤهلة.
كما يؤكد الخبراء أن قطاع تكنولوجيا المعلوميات يعد أحد أكثر القطاعات تنقيبا على كفاءات٬ حيث يوجد أكثر من 30 ألف منصب شغل شاغر في هذا التخصص٬ وهو ما يؤثر على المعاملات ويقلل من حجمها بما يعادل 1,5 مليار أورو مما كان يمكن أن تحققه مع وجود كفاءات متخصصة قادرة على تحقيق أرباح جيدة ومزيد من الابتكارات.
وأكد أحد أعضاء مجلس إدارة المكتب الاتحادي للعمل٬ مؤخرا أن العديد من الأشخاص في أوروبا يبحثون عن عمل٬ في ظل الأزمة الحالية٬ لكن هناك٬ في اعتباره٬ ترددا في التوجه إلى ألمانيا٬ ومع ذلك توقع أن يزيد عدد المهاجرين المستهدفين بنحو 150 ألف شخص٬ مشيرا إلى أنه لتسهيل عملية التنقيب عن الكفاءات في المجالات المطلوبة٬ تم تكليف شركات متخصصة في التوظيف خارج ألمانيا٬ إلا أن عدد الذين تم تسجيلهم مازال دون المعدل المطلوب.
وعلى ضوء هذه الإجراءات تعتبر أحزاب المعارضة٬ الهجرة خيارا ثانويا لمعالجة إشكالية نقص الكفاءات٬ وتقترح كحل بديل الاعتناء أكثر بإنتاج كفاءات في الداخل٬ خاصة وأن 65 ألف شاب وشابة يغادرون المدرسة سنويا دون الحصول على شهادات عليا٬ إلى جانب اعتبارها أنه يتعين على الحكومة بذل مزيد من الجهود بشراكة مع قطاع الصناعات والنقابات والأحزاب السياسية لمواجهة التحديات المستقبلية فيما يتعلق بنقص الكفاءات.