مخلي: الجمعيات العمومية في المحاكم المغربية تُمارسُ "الدِّيكتاتورية"

ذهبَ رئيس نادي قضاة المغرب، ياسين مخلي، في كلمة لهُ خلالَ الأيام المفتوحة، المنظمة من لدن المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالحسيمة حولَ: "المفهوم الجديد للإدارة القضائية الجمعيات العمومية بالمحاكم نموذجا"، إلَى أنَّ "واقع الجمعيات العامة للقضاة بالمحاكم يكشف أنها ديكتاتورية وغير ديمقراطية"، مطالباً إياها بضمان شفافيتها، والعمل على الدفع قدماً بالدمقرطة، بما يضمن الرفع من النجاعة القضائية تجسيداً لمبدأ القرب.
واعتبر مخلي خلال اللقاء المنعقد في الفاتح والثاني من ديسمبر الجاري، أن إسناد مهمة تنقيط القضاة للمسؤولين القضائيين "شلَّ الجمعيات العامة للقضاة، وجسد تغول سلطة المسؤولين القضائيين داخل الادارة القضائية مما أدى إلى انحراف الجمعيات العامة للقضاة عن القيام بأدوارها الحقيقية"
المتحدثُ ذاته، أضافَ أن "اعتماد مبدأ التفويض للمسؤولين القضائيين يعتبر خطيئة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، على اعتبار أن الهيئات المشكلة بنص القانون لا يجوز فيها التفويض"، مردفاً بأنَّ "تغيير توزيع الشعب والجلسات على القضاة خارج نطاق الجمعيات العامة يعتبر خطأً مهنيا جسيما من طرف المسؤولين القضائيين وتدخلا سافراً في استقلال السلطة القضائية والقضاة".
وموازاةً معَ ما قيل، زادَ رئيس نادي قضاة المغربَ أنَّ الطعون القضائية المقدمة في محاضر الجمعيات العمومية تعتبر مدخلا لتأسيس الدور الجديد لهذه الجمعيات العامة على ضوء التعديلات الدستورية الجديدة، كما أكد أن نادي قضاة المغرب سينشر قريبا تقارير عن كيفية انعقاد الجمعيات العامة انطلاقا من الأدوار التي يضطلع بها في مجال الدفاع عن استقلال السلطة القضائية.
على صعيدٍ آخر، تطرق الدكتور ادريس فجر رئيس غرفة بمحكمة النقض، لموضوع "التصور الدستوري للإدارة القضائية"، حيث دعا إلى ضرورة اعتماد معايير مهنية واضحة في اختيار المسؤولين القضائيين القادرين على تنزيل مضامين الإصلاح القضائي، مستعرضا بعض المشاكل التي تواجه الإدارة القضائية ومتطلباتها خاصة على مستوى الموارد البشرية، مشدداً على أهمية استحضار الجميع لمبدأ استقلال السلطة القضائية بوصفه الحجر الاساس لمنظومة العدالة، وبكونهِ حقا للمواطنين وواجبا على القضاة.
وفي ختامُ المناقشات التي تمَّ إجراؤها، خلصَ المشاركون إلى مجموعةِ توصيات، تراوحت بين الدعوة إلى التعجيل بإصدار القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية؛ وتأكيد ضرورة ضمان شفافية وديمقراطية الجمعيات العامة بالمحاكم بما ينسجم مع النصوص الدستورية الجديدة الضامنة لاستقلال القضاة والسلطة القضائية، فضلاً عن الحرص على مراجعة النصوص القانونية المنظمة للجمعيات العامة من خلال تحديد طريقة انعقادها، والجهة التي تتولى تسييرها والنصاب اللازم لانعقادها، وآليات اتخاذ المقررات، وتنفيذ برامجها.