نادي قضاة المغرب:المجلس الوطني«جميعا من أجل الكرامة والتضامن واستقلال السلطة القضائية»

وياسين مخلي رئيس نادي قضاة المغرب يطالب بإنشاء معهد عال للإدارة القضائية
ودعا إلى اعتماد معايير واضحة في اختيار المسؤولين القضائيين
افتتحت السبت الماضي بالرباط، الدورة الأولى للمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب تحت شعار «جميعا من أجل الكرامة والتضامن واستقلال السلطة القضائية». وتتوخى هذه الدورة، التي نظمت على مدى يومين، وضع تصورات شمولية للنادي بوضع توصيات على رأسها مطلب وجود قضاء قوي مستقل ومنفتح على محيطه المجتمعي، إضافة إلى وضع تصور حول النصوص التنظيمية المنظمة للسلطة القضائية والنظام الأساسي لرجال القضاء والقانون الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وتضمن برنامج الدورة الأولى للمجلس الوطني لنادي القضاة الذي تأسس في غشت الماضي، تنظيم ورشات تهم «الوضعية الاجتماعية والقضاة»، و«علاقة النادي بباقي الجمعيات والهيئات المهنية»، و«التضامن والدعم المعنوي للقضاة»، وغيرها من المواضيع التي خصصت لها ورشات استفاد منها مجموعة من القضاة.
وسبق وصرح ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب، إثر التعيينات الأخيرة للمجموعة من القضاة بمناصب المسؤولية، إنه يجب اتباع معايير معينة ومهنية من أجل اختيار المسؤولين القضائيين.
وأكد الرئيس أن النادي عازم على المطالبة في إطار برنامجه على تفعيل تلك المعايير من خلال إنشاء معهد عال للإدارة القضائية، الذي سيمكن من تكوين قضاة قادرين على بلورة فكرة الإصلاح التي أعلنها جلالة الملك محمد السادس في خطاب 20 غشت 2009، وذلك من خلال تثبيت الثقة في جهاز العدالة وقدرتهم على تقريب القضاء من المواطنين ورصد الخلل وخدمة المتقاضي. واعتبر مخلي أن المعيار الحالي للمجلس الأعلى للقضاء في إسناد المسؤولية للقاضي يكون بناء على اقتراح عضو من المجلس، وهنا تغيب، حسب رأيه، معايير واضحة لاختيار المسؤولين للقضائيين.
ولم يفت مخلي بمناسبة انتهاء المدة القانونية المنصوص عليها في ظهير 1958 المنظم للجمعيات، والتي تخول النادي الصفة القانونية، التأكيد أن النادي يضع نصب عينيه في الوقت الحالي تطبيق أهدافه على أرض الواقع والمحددة في المادة الرابعة من القانون الأساسي، والمتمثلة في الدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية للمواطنين والدفاع عن استقلال السلطة القضائية وعن كرامة القضاة من خلال الضمانات الدستورية الممنوحة لهم، بالإضافة إلى النجاعة القضائية والتخليق والمساهمة في التكوين المستمر للقضاة والدفاع عن حقوقهم الاجتماعية من خلال الوضعية المادية والحق في السكن
وأكد مخلي أن المجلس الوطني الذي سيعقد أشغاله يومي 26 و27 نونبر الجاري بالرباط، سيشتغل على وضع تصورات شمولية للنادي بوضع توصيات وعلى رأسها محور مطالب القضاة من أجل قضاء قوي مستقل ومنفتح على محيطه المجتمعي ووضع تصور حول النصوص التنظيمية المنظمة للسلطة القضائية و النظام الأساسي لرجال القضاء والقانون الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وعلاقة بالموضوع ذاته يعقد الجمع العام الجهوي لنادي قضاة المغرب لانتخاب أعضاء المكتب الجهوي للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف ومحكمة النقض الأحد المقبل، بمحكمة الاستئناف بالرباط، وذكرت مصادر الصباح أنه تقرر توجيه دعوات خاصة لحضور الجمع إلى وزير العدل والكاتب العام وكافة المسؤولين بالإدارة المركزية و إلى الوكيل العام لمحكمة النقض ورؤساء الغرف بها وإلى رئيس الودادية الحسنية للقضاة ورئيس مكتبها الجهوي بالرباط ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط ورئيس المجلس الأعلى العلمي، والعديد من الفعاليات.
يذكر أن قضاة "نادي قضاة المغرب"، الذين خرجوا من العالم الافتراضي إلى الواقع العملي لم يتمكنوا في 20 غشت الماضي، من عقد جمعهم العام التأسيسي، الذي اختاروا له شعار "من أجل الكرامة والتضامن واستقلال السلطة القضائية"، بالمدرسة الوطنية للطاقة والمعادن، كما كان مبرمجا، بعد أن أعلموا في آخر لحظة برفض إدارة المدرسة السماح لهم رغم العقد الذي يربطها باللجنة التنظيمية.
وعزت الإدارة سبب الرفض إلى أوامر صادرة من جهات عليا، حسب ما جاء في الكلمة التي ألقيت أمام باب المدرسة لشرح أسباب منع حوالي 400 قاض حضروا من مختلف محاكم المملكة لأجل المشاركة في الجمع العام.