الأزمة السياسية المصريّة تتواصل بتقديم نائب الرئيس لاستقالته

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات المصرية اليوم السبت تمديد مدة التصويت على الدستور الجديد أربع ساعات أخرى، حيث ستنتهي عملية التصويت الساعة التاسعة ليلا بتوقيت العالمي، معتبرة أن قراراها يأتي نتيجة إقبال الناخبين المصريين على مقار لجان الاستفتاء بشكل كبير وملحوظ وتيسيرا عليهم للإدلاء بأصواتهم.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن عملية التصويت مرت منذ الصباح الباكر من اليوم بطريقة طبيعية وبإقبال ملحوظ من الناخبين المصريين، دون حدوث أية صراعات أو احتجاجات تذكر، حيث انتشر عشرات الآلاف من عناصر القوات المسلحة والشرطة قصد تأمين اللجان الانتخابية البالغ عددها 6724 لجنة فرعية، وهي المرحلة التي تشمل 17 محافظة ممتدة من الأقصر جنوبا حتى البحيرة شمالا، في حين شملت المرحلة الأولى، التي جرت السبت الماضي، 10 محافظات، أسفرت عن موافقة أكثر من 56% من الناخبين على مشروع الدستور الجديد مقابل رفض أقل من 44%.
استقالة نائب الرئيس مرسي
أعلن فيه المستشار محمود مكي، نائب الرئيس المصري، مساء اليوم عن استقالته من منصبه، موضحا أنها رفضت سابقا ليقدمها متزامنة مع المرحلة الأخيرة من الاستفتاء على الدستور، وأن "طبيعة العمل السياسي لا تناسب تكوينه المهني كقاض".
وتأتي استقالة محمد مكي عشية المرحلة الأخيرة من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، الذي لا ينص على وجود منصب نائب لرئيس الجمهورية، ويمنح الرئيس حق تخويل صلاحياته لرئيس الوزراء في حال وجود مانع مؤقت يحول دون ممارستها.
مخالفات في التصويت ومعارضة للدستور
وقالت منظمات حقوقية مصرية، أبرزها "التحالف المصري لمراقبة الانتخابات" الذي يضم 123 منظمة حقوقية، إن مخالفات شابت إدلاء الناخبين بأصواتهم في الساعات الأولى من المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد لمصر تماثل مخالفات في المرحلة الأولى، وهو ما دفعها بالمطالبة بإعادة الاستفتاء، إلا أن اللجنة العليا للانتخابات نفت تلك المخالفات وقالت إنها لم تكن جسيمة بما يبطل الاقتراع.
ويقترع 25 مليون ونصف المليون ناخب مصري اليوم في المرحلة الثانية والأخيرة من الاستفتاء على مشروع الدستور، الذي سبق وأعدته الجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها الإسلاميون، وهو الأمر الذي أثار موجة من الاحتجاجات المعارضة شكلت أكبر أزمة سياسية في البلاد منذ تولي الرئيس محمد مرسي السلطة أواخر يونيو المنصرم.
وارتفعت أصوات المعارضين لمشروع الدستور الجديد متهمة الرئيس مرسي بتقسيم البلاد وتمرير وثيقة تنتصر للإسلاميين وتتجاهل حقوق المسيحيين الذين يشكلون نحو 10% من ساكنة مصر، وكذا حقوق المرأة وباقي الحريات العامة.
في وقت يقول الإسلاميون المؤيدون لمرسي إن الدستور جدير بنقل مصر إلى الديمقراطية وسيساعد في إعادة الاستقرار اللازم لإصلاحات شاملة بما فيها الاقتصاد، بعد عامين من الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في ثورة ال25 من يناير.
ويرى محللون أن مصر ماضية في الموافقة على مشروع الدستور، على اعتبار أن التصويت يجري في مناطق ريفية يوجد فيها نسبة كبيرة من المتعاطفين مع الإسلاميين، في وقت يتسهام حالة الإنهاك التي أصابت المصريين جراء الاضطرابات المتتالية منذ نحو عامين، وهو ما سيسمح بإجراء انتخابات برلمانية في غضون شهرين في حالة إقرار مشروع الدستور.