التربية على العنف

شهد المغرب خلال السنوات الأخيرة، ارتفاع نسبة العنف داخل المؤسسات التعليمية، كان آخرها الاعتداء الشنيع الذي تعرّض له أستاذ من طرف تلميذ داخل الفصل بإعدادية "الكتبية" بمدينة سلا الشهر الماضي.
لقد أصبح العنف الواقع على رجال ونساء التعليم، يتخذ منحى تصاعديا، ويتخذ صورا متعددة يتراوح بين السب والقذف والضرب والجرح الذي قد يؤدي أحيانا إلى القتل.
هذا الواقع المزري الذي أصبحت تعيشه المؤسسات التعليمية، يُسائلنا جميعا دولة ومجتمع عن الأسباب التي تقف وراء انتشار العنف بهذا الشكل الخطير؟ والعوامل التي تساهم في ارتفاعه؟
هناك أسباب كثيرة يرجع إليها انتشار العنف داخل المدارس، وهي أسباب ذا طبيعة تربوية بالأساس ومؤسساتية.
1- الأسباب التربوية:
تتلخص في الظروف والشروط غير الصحية التي تحيط بالعملية التعليمية، وأخص بالذكر العنف الذي يمارس على التلاميذ في الأقسام والفصول الدراسية بشكل ممنهج، والذي يتخذ شكلا من أشكال التعذيب النفسي القاسي.
من المفارقات الغريبة أن مدارسنا أصبحت تنتج وتصدّر العنف إلى المجتمع، بتواطؤ ضمني بين أولياء الأمور وأطر التعليم والمجتمع المدني، حيث لا زالت ظاهرة تعنيف الأطفال داخل المدارس من الأمور المسكوت عنها، حتى أصبحت بمثابة عرف اجتماعي.
إن العنف الذي يمارس على الأطفال في المدارس، يدفعهم للنفور من المدرسة، وهذا الإحساس عاشه كل واحد منا في طفولته، لأن المدرسة تحوّلت في ذهن الطفل، بسبب شطط بعض المدرسين إلى سجن أو مركز للتعذيب.
يجب أن نُقرّ أن الطفل/التلميذ المغربي يتعرّض للعنف في كل مكان، في الأسرة وفي الشارع وداخل المدرسة، ويظل هذا العنف يرافقه إلى حين بلوغه سن الرشد، وهو ما يتسبب له في أمراض نفسية خطيرة، تؤثر سلبا على مساره الدراسي والأسري، الأمر الذي يمهد له الطريق إلى الانحراف وتعاطي المخدرات.
هناك نسبة كبيرة من تلاميذ المدارس في حاجة ماسة إلى مراجعة الطبيب النفسي للوقوف على طبيعة الأمراض التي يعانون منها في صمت، حتى لا تتطور الحالة وتصبح عدوانية إلى درجة الاعتداء على أحد التلاميذ أو المدرسين.
لا شك أن الطفل/التلميذ الذي تعرض للعنف الممنهج طيلة سنوات الدراسة الابتدائية، عندما يشتد عوده سيعيد إنتاج العنف الذي تعرض له، ويصدره إلى زملائه أو مدرسيه أو أسرته، خاصة مع وجود انتشار واسع للمواد المخدرة المهيجة في محيط المدارس.
عندما يصل الأمر إلى الاعتداء على أستاذ أو معلم داخل الفصْل، يجب دق ناقوس الخطر، لأنه مؤشر على أن مستوى العنف المدرسي يتحول إلى جريمة جنائية، وهو دليل على وجود اختلال في المنظومة التربوية داخل مؤسسات التنشئة الاجتماعية، ابتداء بالأسرة ثم المدرسة وأخيرا وسائل الإعلام.
لا زلت أذكر خلال رحلة سنوات الدراسة الأولى، معاناة التلاميذ مع بعض المعلمين الغِلاظ الشِّداد، الذين لايعرفون أبسط أبجديات التربية والتعامل مع التلميذ/الطفل، فلمجرد وقوعه في خطأ بسيط، ينهال عليه المدرس بوابل من الكلام الجَارِح والضرب المُبْرِح.
هناك حقيقة ربما لا يدركها كثير من المدرسين، وهي أن استعمال العنف كأسلوب "تربوي"، إذا كان لا يطرح مشكلا مع الأجيال السابقة، فإن الأجيال الحالية مختلفة كليا، تفكيرا وسلوكا، لأنها تربت في ظروف وسياق مختلف، فهذه الأجيال لم تعد تعاني من عقدة الخوف كما كانت سابقاتها، وهذا العامل يجب أخذه بعين الاعتبار، كما أن العنف لم يكن في يوم من الأيام وسيلة ناجعة للتربية والتعليم، بل أعطى نتائج عكسية، حيث أدى لتوقف المسار الدراسي لكثير من التلاميذ.
2- الأسباب المؤسساتية:
إن المسؤولية الأولى تقع على عاتق وزارة التربية الوطنية التي هي مطالبة اليوم بمراجعة مناهج التربية، والطرق العتيقة في التدريس والتعليم، والتي لازالت تقوم على استعمال العقاب كوسيلة تربوية، فمسؤولية الوزارة الوصية تحتم عليها إصدار مذكرة لجميع النيابات التعليمية الجهوية، تلزم المعلمين والأساتذة بعدم استعمال الأساليب الزجرية في التعليم، ومراقبة تطبيق ذلك من خلال إيفاد لجن تفتيش دورية، لمتابعة مدى الالتزام بالمذكرة.
هناك قطاعات وزارية أخرى تتحمل جزء من المسؤولية، مثل وزارة الداخلية ودورها في محاربة الانتشار الخطير للمخدرات داخل المدارس وفي محيطها، والتي تكون سببا مباشرا في كثير من الاعتداءات التي يتعرض لها المعلمين والأساتذة، بالإضافة إلى توفير الأمن داخل المؤسسات التعليمية، من أجل منع إدخال مواد ممنوعة إلى المدرسة (مخدرات، أسلحة بيضاء).
أيضا يكتسي دور وزارة الشباب والرياضة أهمية كبرى، من خلال قيامها بتنظيم أنشطة وبرامج رياضية داخل المؤسسات التعليمية، لخلق جو من المرح يساعد التلاميذ على تفجير طاقاتهم وإبراز مواهبهم الرياضية تحت شعار: "العقل السليم في الجسم السليم".
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كذلك مدعوة للمساهمة في نشر القيم الدينية والأخلاقية داخل المدارس، لتحفيز التلاميذ على الفضائل والخصال الحسنة، من خلال برامج للتأطير الديني للتلاميذ.
كما لا ننسى الدور الأساسي لجمعيات المجتمع المدني، خاصة جمعيات أولياء التلاميذ والجمعيات المهتمة بالطفولة والشباب، في مجال محاربة العنف المدرسي، حيث إن مسؤوليتها تتمثل في القيام بحملات التحسيس والتوعية بخطورة العنف، سواء على التلاميذ أو المعلمين، من خلال تنظيم أنشطة ثقافية وفنية داخل فضاء المدرسة، يكون محورها إعادة الاعتبار للمدرس والتلميذ من خلال خلق جو من التواصل والاحترام بينهما.
وأخيرا وليس آخرا، فإن وسائل الإعلام لها أهمية في التحسيس بأهمية نبذ العنف داخل المؤسسات التعليمية، لحماية التلميذ والمدرس على حد سواء، من كل ما من شأنه أن يعكر صفو العلاقة بينها.
إذا كان العنف المدرسي، هو نتيجة لعوامل تربوية واجتماعية، فإن حماية رجال ونساء التعليم، لا يتأتى إلا بإعادة النظر في مناهجنا التربوية.