الاستقرار ورضا القصر "يمنعان" بنكيران من ممارسة صلاحياته

بعدَ مضيِّ أزيد من عامٍ، علَى وجودِ إسلاميِّ على رأسِ الحكومة المغربيَّة، يتبدَّى أبرزُ تجديدٍ طارئ، عبرَ تواصلِ رئيس الحكومة، وبقائه علَى اتصالٍ دائمٍ مع الرأي العام. الأمرُ الذِي يبينُ عن أسلوبُ جديد يروقُ اللحظة للمغاربة، رغمَ محدودية الإصلاحات التي قامت بهَا الحكومة.
في السادس من يونيو الفائت، طلبَ رئيسُ الحكومة، عبد الإله بنكيران، لقاءً مع القناتين الأُولَى والثانيَة، قصدَ توضيح الأسباب الواقفة وراء الزيادة في أسعار المحروقات، التي كانت قد أقرت حينهَا، في سابقة من نوعها ببلدٍ ليسَ من عادة الوزراء الأولين فيه، الحديثُ للعموم، بخلافِ بنكيران الذِي توجه للمغاربة دفاعاً عن القرار الذِي اتخذهُ متحدثاً بالدارجة دونَ العربية الفصحَى، موضحاً أمورَ كثيرة بخصوص ميكانيزمات صندوق المقاصة، بالأسلوب الساخر للأستاذ السابق للعلوم الفيزيائيَّة، والمقتنع بالملكية نظاماً للمغرب.
المحلل السياسي، عمر الساغِي، يرَى الأمر طبيعياً في سياقِ تبعات الربيع العربي. فبعدمَا ظلت الطبقة السياسية بالمغرب نخبوية لأمدٍ طويل، أرادَ الشعبُ أن يمكنَ نخباً جديدة من السلطة، يراهَا أكثر نجاعة، وهوَ الاتجاهُ الذِي شجعهُ القصر، فالربيع العربي أذكَى جذوة الطبقات الشعبية والطبقات السياسية في المضمار السياسي. والناخبون اليوم يريدون سياسيين يتحدثون على النحو الذِي يفعلون هم، ويأكلونَ ويعيشون مثلهم. إنها ظاهرة جديدة استوعبهَا بنكيران.
لقد افترعَ الأمين العامُّ لحزب العدالة والتنمية الذِي عينَ رئيساً للحكومة، في الخامس والعشرين من يناير 2012، أسلوباً جديداً، وجدَ معهُ المغاربة أنفسهم أمامَ رئيسُ حكومة يتواصل، ويتخذُ البساطة منهجاً، حتَّى أنهُ لم ينتقلْ مثلاً من بيتهِ القديم. الأمرُ الذِي يجعلهُ بمَا لا يذَرُ مجالاً للشك سياسياً شعبياً.
لقد ظلَّ بنكيران بعدَ مضيِّ عامٍ على تنصيب حكومته شعبياً، وهو أمرٌ جديدٌ في المغرب. فإن كانَ الاتحادي عبد الرحمن اليوسفِي الذِي قاد حكومة التناوب عامَ 1998 علقت عليه آمال كبيرة. قد انقطعَ سريعاً عن التواصل مع الرأي العام. فإنَّ بنكيران يبدُو نموذجاً مختلفاً. فهوَ يسعَى إلى البقاء قريباً من ناخبيه. حتَّى وإنْ كانَ العامُ الذِي قضاهُ في الحكومة يبدُو حتَّى الآن عامَ تأقلمٍ وترويضٍ، وإذَا ما تمَّ استثناء بعض الإجراءات الرمزيَّة، فإنَّ الوعودَ الانتخابيَّة التِي قطعهَا حزبُ العدالة والتنميَّة لم تتحققْ إلَّا فيمَا ندر على أرض الواقع.
كمَا أنَّ الوضعية الاقتصادية تبدُو مقلقة أكثر مما كان متوقعاً. فبسببِ الأزمة تراجعت تحويلات الجالية المغربية بالخارج، وعائدات السياحة لم تعد تكفِي لمعالجة العجز التجارِي في ظلِّ تراجع احتياطي النقد. علاوةً على ذلكَ زادَ الموسم الفلاحِي السيء للعام المنصرم الوضعَ سوءً. حتَّى وإن كانت الأمطارُ التي هطلت خلالَ الأشهر الأخيرة من 2012 تبشِّرُ بتحسن في العام الجارِي. سيمَا أنَّ لا إصلاحَ أطلقَ حتَّى الآن. وهوَ ما تقولُ معهُ النائبة الشابة عن الحزب، اعتماد الزاهيدِي إنَّ هناك أملاً في تقدم الأمور بصورة سريعة، لكنَّ مرحلة التعلم ضرورية، "وهوَ الأمر الذِي يحتمُ علينا توضيح سببِ عدم قدرتنا على فعل كلِّ شيءٍ" تستطردُ اعتماد.
رئيسُ فريق العدالة والتنمية، عبد الله بوانُو، يقول إنَّ السنة المنتهية سمحت بفتحِ عدة أوراش، تحتاجُ إلى وقت، إذ ينتظرُ أن يتمَّ التصويت قبل متمِّ الولاية التشريعية في 2016 على زهاء 15 قانون تنظيمي، لأجل تنزيل الدستور الجديد، فيمَا يتصلُ بوضع اللغة الأمازيغية، ومحاربة التمييز...وقانونٌ تنظيميٌّ واحدٌ هوَ الذِي تمَّ تبنيهِ حتَّى الساعة، يتعلقُ بالمناصب السامية؛ التي يختصُّ فيهَا كلُّ من الملك ورئيسُ الحكومة بالتعيين.
لقد كانَ قانون التعيينات موضوعَ صفقاتٍ معقدةٍ بين القصر ورئيس الحكومة. إذ اختارَ بنكيران في نهاية المطاف أن يرضيَ الملك، الذِي يضعُ يدهُ على نحو ثلاثين منصباً استراتيجياً. بيدَ أنَّ النصَّ على الرغم من ذلكَ، قادرٌ على السماحِ لبنكيران بإحداثِ تغييرٍ على مستوَى الإدارة.
إلى جانبِ ذلك، مثلَ دخول النص حيز التنفيذ حسبَ وزير التعليم العالي، لحسن الداودِي، مدخلاً لمحاربة الفساد. فإدارةِ بعضِ الوزارات، ينخرُهَا الفسادُ بشكلٍ كامل، وما لم يكنُ هناكَ وعيٌ من قبل المجتمع المدني لن نصلَ إلَى شيءٍ". يقولُ القياديُّ في حزبِ المصباح. الذِي يرَى أنَّ شفافية انتخابات الخامس والعشرين من نوفمبر وفوز الإسلاميين لعبت دوراً في الاستقرار. فرأسمالنا من ثقة الشعب بقيَ كاملاً. وسنة 2012 كانت مرحلة لمباشرة بعض الملفات والأمور في الإدارة.
في غضونِ ذلكَ، تبدُو أجندة2013 على درجة كبيرة من التفاؤل، بقانون حولَ الجهوية، القاضية بإجراء الانتخابات المحليَّة ل2014، وإصلاح العدالة، وصندوق المقاصة، الذِي يرتقبُ أن يتمَّ تعويضهُ بنظامِ مساعدات مباشرة للأشخاص المستحقين بالدعم، زيادةً على صندوقِ التقاعد...كمَا أنَّ العاهلَ المغربيَّ ذكرَ خلالَ خطابه بالبرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الخريفيةَّ، إحداثَ مجلس اللغات والثقافات، والقانون التنظيميِّ المتعلق باللغة الأمازيغيَّة، وهيَ أمورٌ يبدُو حزبُ العدالة والتنميَة غيرَ متسرعٍ بشأنِهَا.
يتمتعُ رئيسُ الحكومة مبدئياً، بفضل الدستور الجديد، باستقلالية أكبر مقارنة مع سابقيه من الوزراء الأولين، لكنهُ يبقَى حذراً، بسببِ حرصهِ على عدمِ إغضابِ الملكيَّة، إلا درجة أنَّ من ينتقدونهُ يقولُونَ إنهُ ملكيُّ أكثرَ من الملكيَّة نفسهَا. ويقولُ محمد الطوزِي في هذَا المضمار، إنهُ يريدُ الاحتفاظَ بعلاقات جيدة مع الملكية. وذلكَ بعدمِ اللعب في ميدان هو له في الأصل. كمَا أنَّ بنكيران حريصٌ أشدَّ الحرص على عدم الإساءة إلى صورة المغرب في الخارج. فهوَ يعلمُ أَنَّ جاذبيَّة المملكة، بقدرتها على جلب المستثمرين الأجانب، ترجعُ في قسمٍ كبير منها إلى الاستقرار. علاوةً على ذيوعِ صيتِه في التسامح. فنحن لم ننتخب لعلو المآذن" يجملُ الداودِي كلامه.
من جانبهَا، قامت الملكيَّة في تأقلمهَا معَ المعطَ الجديد بِتعزيز المحيطِ الملكي. أو حكومة الظل التي تتحدثُ عنهَا الصحافة المغربية. وهوَ أمرٌ معقدٌ إلَى حدٍّ مَا. لأنَّ الملكَ يظهرُ احتراماً دقيقاً للدستور الجديد. إلَى درجة طلبه من وزير الداخليَّة الذِي قدمَ إليه لائحة العمال، أن يتوجهَ إلى رئيس الحكومة..بيدَ أَنَّ مستشاريه المحاطين بأمهرِ الخبراء يضبطونَ الملفات على نحو جيد. يوجهونَ معه القرار. وهناكَ مما لا شك فيه، استراتيجيَّة للتأثير. فالقصر يحاولُ الاستدراكَ عبرَ الممارسة السياسية. الشيءُ الذِي منحهُ الإصلاحُ الدستوريُّ، يؤكد مدير مركز الدراسات الاجتماعية، والاقتصادية والتدبيريية. إدريس كسيكس. تنضافُ إلَى ذلكَ معركةُ التواصل.
إنهَا المرة الأولَى التي تتقاسمُ فيهَا الملكية السلطة مع رئيس حكومة يتواصلُ كثيراً. وهوَ الأمرُ الذِي يبدُو معقداً، في ظلِّ اقتصارِ الملكِ على بعضِ الخطابات المؤسساتيَّة. في وقتٍ يبدُو معهُ مهما للملكيَّة إظهارُ بسطِها اليد على التوجهات الاستراتيجيَّة للبلادِ. ولأجلِ ذلكَ تمَّ ضمُّ فؤاد عالِي الهمة، ذِي العداء غير الخافي للبيجيدي، إلى المحيط الملكي بعدَ انتخابات 2011. بعدَما أسسَ في وقتٍ سابقٍ حزبَ الأصالة والمعاصرة لأجل محاربة الإسلاميين. كمَا أنَّ الجدلَ الذِي صاحبَ دفاتر تحملات الخلفي، الذِي قدمَ نصاً من منطلق إيدلوجي يقلل حضور البرامج بالفرنسية، بشكلٍ أثارَ حفيظة الحداثيين، وأغضبت مسؤولي التلفزة. جعلَ الملكَ يطلبُ تعديلَ النص المقترح.