ملاحظات في بيان حزب الأصالة والمعاصرة المدين لاغتيال شكري بلعيد

أوضح حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يتولى أمانته العامة، المدير العام السابق لصندوق الايداع والتدبير، مصطفى بكوري، الذي أسندت له ادارة الوكالة الوطنية للطاقة الشمسية ، في بيان له ينهل من قاموس اليسار، أن "الحركة الديمقراطية الحداثية العالمية تحس باستياء كبير فاجعة اغتيال المناضل التونسي شكري بلعيد على يد قوى ظلامية، تكره الحرية وتنبذ الاختلاف وتزدري الحياة الإنسانية".
وأكد البيان الذي عرضت بعض الصحف والمواقع الالكترونية لأهم فقراته، ان حادث الاغتيال الذي أودى بحياة الفاعل السياسي والناشط الحقوقي والنقابي التونسي، شكري بلعيد "يحمل في طياته إشارة سياسية قوية لكل المناضلين الشرفاء، الذين يقاومون التطرف ويقفون سدا منيعا في وجه الكراهية باسم الإسلام، والاسلام منهم براء".
واضاف البيان، الذي يعد المبادرة السياسية الحزبية الأولى من نوعها التي أعقبت جريمة الاغتيال السياسي لشكري بلعيد "إننا في حزب الأصالة والمعاصرة، إذ ننعي وفاة شهيد الحركة الديمقراطية شكري بلعيد، فإننا كذلك نشجب بأشد عبارات الشجب والتنديد العمل الشنيع الذي اقترفته يد الغدر، ونحتسبه ضمن لائحة شهداء الحرية والكرامة والعزة والإباء، أمثال حسين مروة، مهدي عامر، عمر بنجلون، آيت الجيد، فرج فودة، المعطي أومليل، وآخرين".
بعد هذا البيان راجت أخبار تم التأكد من صحتها فيما بعد، أن وفدا من حزب الجرارّ، انتقل بقرار سياسي الى تونس لحضور جنازة الشهيد شكري بلعيد بتونس، وقيل أيضا بأن عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، حميد الجماهري، رافق وفد الأصالة والمعاصرة الى تونس لتقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد شكري بلعيد الصغيرة ولأسرته السياسية في الحزب الذي ينتمي اليه.
أول ملاحظة ينبغي تسجيلها في سياق حديثنا عن بيان النعي "ان صح التعبير" الذي أصدره حزب الأصالة والمعاصرة، الذي ينعت من قبل خصومه السياسيين بأن حزب الدولة، اعتبارا لكون مؤسسه وعرابه هو الوزير المنتدب في الداخلية سابقا فؤاد عالي الهمة، الذي يشغل اليوم منصب مستشار للملك محمد السادس...تتعلق بلغة البيان " الادانة والشجب والاتهامات المبطنة" وطبيعة الرسائل التي تضمنها، وهي رسائل لا تحتاج الى مجهود كبير لمعرفة الجهات الموجهة لها " حركات الاسلام السياسي في الداخل والخارج من خلال الاحالة على عدد من الأسماء الذين ترتبط جرائم اغتياله بتطرف الحركات الإسلامية في المغرب والمشرق" وهذا فيه نقاش كبير فيما يتعلق بملف الشهيد عمر ابن جلون اذا ما عدنا لخلاصات التقرير النهائي لهيئة الانصاف والمصالحة والذي أشار لتورط أجهزة داخل الدولة في تصفية الرمز الاتحادي عمر بن جلون، وهذا منشور في الصحف والمواقع.
ثاني ملاحظة على بيان حزب الأصالة والمعاصرة، ترتبط برؤيته الاستباقية للفاعل " القوى الظلامية المتطرفة التي تستغل الاسلام والاسلام منها براء" بخلاف البيان الدبلوماسي الرزين لوزارة الخارجية المغربية، والذي أدان من خلاله المغرب بشدة الفعل الاجرامي الذي وصفه بالعمل الارهابي دون ان يتهم أي جهة او يطلق حكم قيمة يمكن أن يترتب عليه توتر دبلوماسي في العلاقة بين المغرب وتونس رسميا، ما دام أن حركة النهضة الاسلامية هي من يقود التحالف الحكومي بالبلاد بعد فوزها بأكثر من 40./. من المقاعد النيابية في الاستحقاق التشريعي الذي اعقب سقوط نظام الطاغية زين العابدين ابن علي.
ثالث ملاحظة تتعلق بسرعة التوقيت في اصدار البيان وتحديد طبيعة الوفد الذي شد الرحيل الى تونس، وهذا يطرح أكثر من علامة استفهام حول الكيفية التي اتخذ بها الحزب قرار الادانة وتقديم العزاء رسميا؟ هل هو قرار حزبي تم تصريفه وفق القنوات التنظيمية للحزب " الامانة العامة، المكتب السياسي" أم أنه قرار استعجالي اتخذ في اطار تفويض من قبل الأمين العام مصطفى البكوري لجهة أخرى داخل التنظيم؟
اجمالا، من حق حزب الأصالة والمعاصرة ان يعبر عن موقف الادانة في جريمة اغتيال الفاعل السياسي التونسي، شكري بلعيد، لأن المصاب حقا كان جللا، والجرم كان ارهابيا يستحق توظيف كل ما تتضمنه القواميس من عبارات الشجب والادانة، لكن، وهذا رأي يبقى شخصي، بيان الحزب، كان متعارضا مع البيان الرسمي لوزارة الخارجية، وهي وزارة على كل حال، لها طابعها السيادي، وقراراتها في الغالب لا تعكس المزاج الشخصي للجالس على كرسيها، بل قرارات تتخد بعد أن يتم ترجيح المصلحة العليا للدولة كما يراها صناع القرار الخارجي أو الدبلوماسي في المغرب.
تعارض بيان الأصالة والمعاصرة مع بيان رسمي للخارجية المغربية، يمكن الرد عليه بأن الحزب في المعارضة، وبأن قراراته تعكس مدى استقلاليته قراره السياسي عن مراكز القرار الرسمي في الدولة، وبانه غير مسؤول على قرار الحكومة التي يديرها حزب العدالة والتنمية الاسلامي أو قرار الخارجية التي يتولى حقيبتها سعد الدين العثماني المنتمي لهذا الحزب...لكن، من باب الحكمة السياسية، كان يفترض في الحزب من باب الموضوعية ان لا يشير بأصابع الاتهام لجهة دون أخرى، تفاديا لكل قراءة محتملة من قبل الأشقاء التونسيين.
الجريمة الارهابية النكراء والتي أودت بحياة واحد من الأصوات الحرة في تونس والتي طالما ناضلت ضد القمع والفساد والاستبداد، يمكن أن تكون من تنفيد أيادي ظلامية آتمة، ويمكن أن يقوم بها أزلام الرئيس المخلوع ابن علي، كما يمكن أن يكون الفاعل، قوة خارجية لا تجد مصالحها السياسية أو الاقتصادية أو الامنية أو ماشابه ذلك في حكومة ما بعد الثورة، أو يمكن ألا تكون تنظر بعين الرضى للثورة في حد داتها.
أعتقد أنه مادام كل الاحتمالات واردة، ومادام أن جريمة الاغتيال الذي راه ضحيته شكري بلعيد، فتح فيها التحقيق الأمني، ولم يقل القضاء التونسي كلمة الفصل فيها بعد، فالحكمة السياسية والمنطق الدبلوماسي يقتضيان من جميع الأحزاب، القليل من التعقل في الفعل السياسي تفاديا لكل التفسيرات الممكنة لسلوكاتنا التي يمكن للأخر ان يسيئ فهمها بالمعنى الذي تصير معه غير ودية ومتدخلة في شأن داخلي يبقى في الأول والأخير شأنا تونسيا.
رحم الله الرفيق شكري بلعيد والخزي والعار على القتلة والمحرمين