تقرير: المغرب لا يزال المُصَدّر الرّئيس للمُخدّرات نحو أوروبا

لم تمض أسابيع على تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، حتى ظهر آخر جديد يكشف أن المغرب لا يزال هو المنتج والمصدر الرئيسي للقنب الهندي (المنتجة للحشيش)، نحو الاتحاد الأوروبي، وذلك عبر إسبانيا التي تعد أهم مركز توزيع بأوروبا، هذه الأخيرة التي تستهلك حوالي 2500 طن من المادة المخدرة سنويا (1300 طن من رانتج القنب و1200 طنا من عشبة القنب)، ليصل عدد المستهلكين بها حوالي 23 مليون نسمة.
وأشار التقرير، الذي أصدره "أوربيّين بوليس أوفيس" المعروف اختصارا ب"يوروبول" الخاص بمارس الجاري، أنه رغم تلك المرتبة، فإن مستوى المغرب في السوق القنب الأوروبي بدأ يتراجع أمام العرض الأفغاني، فيما تعرف حصة سوق نبتة القنب الهندي ارتفاعا ملحوظا في تراب الاتحاد الأوروبي.
وكشفت الوثيقة، التي اطلعت عليها هسبريس، كيف أن الجريمة المنظمة تساهم بطرق غير مباشرة في إنتاج وتوزيع القنب بشكل كبير، بين الدول المصدرة والمستورد للمادة المصنعة للحشيش، والتي تدفع بإنتاجية السوق عبر الاتجاه نحو الاتجار في مادة القنب الهندي بدل الكوكايين والهرويين، لما لهذه السوق من مخاطر ضعيفة وأرباح جد باهضة.
تقرير سابق: التصدير يتم عبر سبتة ومليلية وميناء طنجة
ويعتبر تقرير اليوروبول، وهي وكالة تقدم الدعم لدول الاتحاد الأوربي في مجالات مكافحة الجرائم الدولية الكبيرة والإرهاب، الثاني من نوعه والصادر هذا الشهر، حيث سبق للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات أن أطلقت تقريرها السنوي لعام 2012، وكشفت فيه أن المغرب يصدر حوالي 72% من إجمالي كمية القنب نحو أوروبا، والتي ضبطتها سلطات الجمارك في جميع أنحاء العالم طيلة سنة 2011، وفقا للمنظمة العالمية للجمارك.
كما أورد التقرير المذكور أن شحنات كبيرة من "القنب" تصدر إلى أوربا عبر القوارب السريعة وسفن غير تجارية صغيرة، إذ يعمد المهربون على شحن الكميات التي ضبط منها 138 طنا عام 2011، عبر سبتة ومليلية وميناء طنجة، فيما اعتبر المصدر أن تهريب الكوكايين إلى أوروبا يتم عبر المغرب، بشحنه من أمريكا الجنوبية إلى إفريقيا جنوب الصحراء ومنطقة الساحل ومنها إلى التراب الوطني.
الانتربول: المغرب المصدر الرئيسي لمخدر القنب
ويَعتبر الأنتربول، أكبر منظمة شرطة دولية ومقرها الرئيسي في ليون بفرنسا، الاتجار في المخدرات، ضمنها القنب بمنتجاته، من بين مجالات الإجرام التي يحاربها على المستوى الدولي وبالتنسيق مع الدول المعنية، حيث يرى أن منتجات القنب غير مشروعة وفقا للمعايير القانونية التي حدّدتها الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961، وتُستخدم عائدات بيعها في إطار أنشطة إجرامية أخرى، "على الرغم من التأكيدات على القيمة الطبية لهذه النبتة ومن الحجج المقدّمة لتشريع استخدامها".
كما يدرج المغرب كمصدر رئيسي للقنب المنتج للحشيش، تليه أفغانستان كثاني، إضافة إلى دول ألبانيا وإيران وجامايكا وكازاخستان ونيبال والهند.